الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني من المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تثير التصنيفات السلبية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني وخاصة على وقع الأزمات الاقتصادية العالمية تساؤلات جوهرية حول دور وكالات التصنيف في إظهار الصورة الحقيقية لاقتصادات الدول والكيانات الاستثمارية.
وقال مركز” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي في تقرير حديث له : إن وكالات التصنيف الائتماني ظهرت منذ نحو أكثر من 50 عاماً لتشكل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات ، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام.
الضوء الأخضر
وأكد “إنترريجونال” أن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة، كما توفر الوكالات في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة.
وبينما يشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المرجح – بحسب رأي وكالة التصنيف – أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين دون صعوبات، فإن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم وربما التعثر تماماً عن السداد.
3 وكالات رئيسية
وأوضح “إنترريجونال” ، أنه بالرغم من وجود نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في نحو 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليه 3 وكالات رئيسية؛ هي: (Moody’s) و (Standard & Poor’s) و(Fitch)، حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين.
تصنيف الإمارات
ووفقاً لـ” البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات : حققت الدولة مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة فيتش وموديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت “البوابة” أن التصنيف يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
وفي يوليو 2023 ، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA – “قوي جداً” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية ويعكس هذا التصنيف مستوى معتدل للدين العام الموحد للدولة ، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعزى هذا التصنيف إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها فيتش.
وأوضحت “البوابة” أن دولة الإمارات قد حصلت في ديسمبر 2020، على تصنيف “Aa2” من “موديز” في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإماراتي.
أدوار رئيسية
ويشير تقرير مركز “إنترريجونال” إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب أدواراً تؤثر بصورة رئيسية على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها:
1- تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية
2 – تقديم معلومات حول الديون السيادية للدول
3- إصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية
4- توفير تصنيف موثوق حول الجدارة
5 – معالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال
6- التأثير على مُصدري السندات
7 – الاضطلاع بدور رئيسي في التمويل العالمي
8 – تقديم تقييمات طويلة وقصيرة الأجل
انتقادات
وأضاف تقرير “إنترريجونال”، أنه و رغم الأدوار الواضحة التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، فإن هناك انتقادات عديدة تُوجَّه إلى آليات عمل تلك الوكالات، تتركز في:
1-الإخفاق في التعرف على تهديدات النظام المالي
2 – التبعية للسوق لا قيادته
3- الانعكاسات السلبية للتصنيفات الائتمانية
4 – غموض عمل الوكالات الائتمانية
5- التقلب الواضح في تصنيفات التزامات الديون
6 -تضخيم المخاطر النظامية
7- تشوه سوق صناعة التصنيف الائتماني
8- تضارب المصالح داخل وكالات التصنيف الائتماني
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.