كيف أخفى مودي عن قادة مجموعة العشرين قتل واضطهاد المسلمين في الهند؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للكاتبة الهندية رنا أيوب، تحدثت فيه عن سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعادية للمسلمين.
وقالت أيوب إن مودي (الهندوسي المتطرف) يخفي عن قادة قمة العشرين الحاضرين في الهند اليوم، قتل واضطهاد المسلمين على مدار سنوات، إضافة إلى شيطنتهم في الإعلام الرسمي.
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
على مدار الأشهر القليلة الماضية، امتلأت اللوحات الإعلانية في مختلف أنحاء الهند، وخاصة في العاصمة نيودلهي، بصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ حيث ترحب اللافتات بالمندوبين الدوليين إلى قمة مجموعة العشرين مع عبارة “أم الديمقراطية تستضيف مجموعة العشرين”، وعشية القمة، التي تبدأ اليوم السبت، كتب رئيس الوزراء مقالاً يشير فيه إلى تنوع الديمقراطية الهندية، جاء فيه: “بالنسبة للهند، فإن رئاسة مجموعة العشرين ليست مجرد مسعى دبلوماسي رفيع المستوى، وباعتبار الهند أمًا للديمقراطية، ونموذجًا للتنوع، فقد فتحنا أبواب هذه التجربة أمام العالم”.
وخلال العام الماضي، أشاد مودي عبر زيارته الرسمية للولايات المتحدة والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ورحلاته الدولية التي كثر الحديث عنها، بما في ذلك اجتماعات مجموعة السبع، بفضائل الديمقراطية، والأمة العلمانية والشاملة، وعظم من قدر المهاتما غاندي في كل فرصة متاحة، لكن هذا التعظيم هو في الواقع واجهة شيطانية، واجهة للحقيقة القبيحة التي تعيشها الهند في الوقت الحاضر من تعرض الأقليات لهجمات لا هوادة فيها.
اسمحوا لي أن أخبركم ببعض ما حدث في الهند هذا العام وحده، ففي 31 تموز/يوليو الماضي، أطلق الشرطي في شرطة السكك الحديدية، تشيتان كومار سينغ، النار على متن قطار مسافات طويلة، مما أدى في البداية إلى مقتل الضابط الأعلى منه رتبة، ثم شرع في قتل ثلاثة ركاب مسلمين، وبعدما إطلق النار عليهم، وقف بجانب جثة تنزف بغزارة مستحضرًا مودي وحليفه القومي الهندوسي، يوغي أديتياناث، في صراخ قال خلاله: “إذا كنت تريد العيش والتصويت في هندوستان [الهند]، فأنا أقول لك، إما مودي أو يوغي، فقط هذين الشخصين”.
قد يبدو الأمر وكأنه انحراف عن الطبيعة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالواقع اليومي في الهند، ولكن بالنسبة للكثيرين، فهو مجرد تعبير مروع عن واقع جديد في بلد أصبحت كراهية المسلمين فيه هي الطريق السهل للفوز بالانتخابات، و اكتساب الشعبية والقبول في مجتمع يعاني من العيش في حالة الضحية المتخيلة.
كانت فورة إطلاق النار التي أصيب بها سينغ، تنفيسًا عن غضبه ضد المسلمين على خلفية مسيرات الكراهية التي نظمتها المنظمات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث انطلق العنان لرعبه في غضون أيام من قيام رئيس وزراء ولاية آسام الشمالية الشرقية، هيمانتا بيسوا سارما، بإلقاء اللوم على بائعي الخضار المسلمين في التضخم الحادث في الولاية.
وخلال الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الماضي، وعلى الجانب الآخر من الاستعدادات لمجموعة العشرين، اندلعت أعمال شغب طائفية في منطقة على بعد ساعة من دلهي، حيث قام حشد من الهندوس بإحراق مسجد، وبينما كان المندوبون الأجانب من جميع أنحاء العالم يسافرون إلى الهند للقاء نظرائهم في الفترة التي سبقت قمة مجموعة العشرين، أصدرت المنظمات القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة دعوات لمقاطعة اجتماعية واقتصادية للمسلمين في جورجاون، المدينة التابعة لدلهي.
وعندما لا يتم إعدام المسلمين بتهمة تهريب الأبقار أو أكل لحومها، يُتهم المسلمون بشن حرب ضد نظرائهم الهندوس من خلال مؤامرة خيالية تسمى “جهاد الحب“؛ حيث يُتهم الرجال بإغواء النساء الهندوسيات بالزواج ثم التخلي عنهن.
وفي وقت سابق من هذا العام؛ نُظمت العشرات من المسيرات في جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا، حضرها قادة من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، للمطالبة بقوانين ضد الزواج بين الأديان، وبينما كنت أتجول في أنحاء المدينة لتغطية هذه المسيرات وتوثيقها، شهدت نفس العداء تجاه المسلمين الذي شهدتُه في ولاية جوجارات في عام 2002، عندما كان مودي رئيس وزراء الولاية وقُتل أكثر من 800 مسلم تحت مراقبته، وشاهدت في المسيرات أطفالًا صغارًا يرفعون لافتات تطالب بالقضاء على الخونة، وإلزام ”العبادلة” بمقامهم، ويطلبون من الشابات الحذر من الفخ الذي نصبه أصحاب اللحى والطواقي.
لا يتعرض المسلمون في الهند للإذلال في الشوارع فحسب، بل يتم شيطنتهم وتشويه سمعتهم على الشاشة الكبيرة أيضًا، وقد أشاد مودي ودافع في مؤتمراته الانتخابية عن فيلمين تم انتقادهما باعتبارهما معاديين بشدة للإسلام، وهما “ملفات كشمير” و”قصة كيرالا“، حتى أن بعض حكومات الولايات أعفت الأفلام من بعض الضرائب الترفيهية.
في ظل الثقافة المشبعة بالصور التي تصور المسلمين على أنهم خونة مناهضون للهند، ليس من المفاجئ أنه بعد يوم واحد من هبوط الهند على سطح القمر، وجدت البلاد نفسها تشاهد معلمة في ولاية أوتار براديش الشمالية تطلب من تلاميذها أن يتناوبوا على صفع طالب مسلم يبلغ من العمر سبع سنوات أمام الفصل، وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يقف الصبي هناك، يبكي، ينتظر يدًا تواسيه، منعزلًا في غرفة مليئة بالكراهية واللامبالاة.
وفي نهاية المطاف، قامت الشرطة باحتجاز المعلم بتهمة “جرائم غير معترف بها“، والتي لا يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال دون مزيد من الإجراءات القضائية، ومن المثير للجدل أن الشرطة المحلية اتهمت أيضًا الصحفي المسلم محمد الزبير بزعم الكشف عن هوية الطفل من خلال مشاركة الفيديو عبر الإنترنت.
ماذا عن المساءلة؟ خلال زيارة مودي للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، شارك في أول مؤتمر صحفي مناسب له، وعندما سُئل عن سجل حقوق الإنسان في الهند، لجأ إلى استخدام كلمة “الديمقراطية” أكثر من اثنتي عشرة مرة في إجابته غير المقنعة، وبعد يوم واحد، تمت الإجابة على سؤاله للعالم؛ حيث تعرضت مراسلة صحيفة وول ستريت جورنال التي طرحت السؤال على رئيس الوزراء للهجوم الوحشي على الإنترنت من قبل اليمين الهندي وفضحها بسبب إسلامها، مما أجبر البيت الأبيض على إصدار بيان تضامن مع الصحفية.
يتحدث مودي لغتين: لغة التحدث ببلاغة وشمولية عن غاندي والديمقراطية تحت أنظار العالم؛ ولغة أخرى من الصمت بينما تنحدر بلاده إلى حكم الأغلبية الهندوسية القومية العنيفة، ولقد تابعتُ عن كثب مودي وأسلوبه السياسي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، والسمة الأكثر لفتاً للانتباه هي ما يمكن أن نطلق عليه فن التغاضي، ولكن ماذا سيحدث الآن بعد أن يسعى مودي إلى جذب أنظار العالم لتهنئة إنجازات بلاده؟
من خلال استضافة الهند لمجموعة العشرين؛ يقدم رئيس الوزراء نفسه على أنه فيشواجورو (زعيم عالمي)، وتصوره القنوات الإخبارية الرئيسية الجبانة في الهند باعتباره الزعيم الوحيد الذي يملك الحل للأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية ــ دون التشكيك في عجزه عن إصلاح الاضطرابات المدنية في الهند، وفي أسبوع قمة مجموعة العشرين، وفي الوقت الذي تحتاج الهند فيه إلى إبراز نفسها كدولة ديمقراطية تعددية شاملة، تركز المناقشات الآن على إعادة تسميتها “بهارات”، للتحرر من القيود الاستعمارية، لا شك أن الدافع وراء هذه المناقشة هو رغبة اليمين السياسي في استعادة “المجد الهندوسي” للأمة.
إن الدول الأجنبية التي تؤيد حرب العلاقات العامة الخاطفة التي تصف الهند بأنها أكبر ديمقراطية في العالم بسبب المصالح التجارية والجيوإستراتيجية، أو السذاجة الكسولة؛ متواطئة في التدهور المتسارع للقيم الديمقراطية في الهند، وفي الوقت الحالي، تعاني الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين من واحدة من أكثر الفترات غير الديمقراطية في تاريخها.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الهندية الهندوسي المسلمين الهند المسلمين الهندوس صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة العشرین رئیس الوزراء فی الهند ا مودی
إقرأ أيضاً:
لهجة أوروبية حادة ضد الاحتلال.. هل يذهب قادة الاتحاد أبعد من ذلك؟
شددت صحيفة "واشنطن بوست" على أن التوبيخ النادر من ألمانيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع أبرز استعداد أوروبا المتزايد للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو بسبب حصارها وقصفها لقطاع غزة، الأمر الذي يختبر مدى تسامح بعض أقوى حلفاء "إسرائيل".
وأشارت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21"، إلى أنه بعد غارة إسرائيلية قاتلة على مدرسة في غزة حُوّلت إلى ملجأ هذا الأسبوع، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن إلحاق الضرر بالمدنيين "لم يعد يمكن تبريره بمحاربة إرهاب حماس" - في انحراف حاد عن دفاع ألمانيا الشامل عن إسرائيل خلال الحرب.
وحذر ميرز دولة الاحتلال الإسرائيلي من القيام "بأي شيء لم يعد أصدقاؤها على استعداد لقبوله في مرحلة ما".
أدلى ميرز بتعليقاته في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته التجارية مع إسرائيل بعد أكثر من عام ونصف من الحرب. وقادت هولندا، الحليف القوي لإسرائيل، الجهود الرامية إلى قيام الاتحاد المكون من 27 دولة بمراجعة العلاقات التجارية.
والثلاثاء، وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي أيضا مدافعة شرسة عن إسرائيل، توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بأنه "مُشين".
تدعو بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق كامل للعلاقات التجارية، بينما تحاول دول أخرى النأي بنفسها عن الصور المروعة القادمة من غزة. إلا أن تحركهم الجماعي لم يتجاوز بعد مجرد التلويح بالإصبع، ويقول المسؤولون إن إصدار إجراءات عقابية سيكون أكثر صعوبة وقد يكشف عن انقسامات الاتحاد.
في حين تزايد الإحباط من الحرب على جانبي الأطلسي، إلا أن التصريحات الأوروبية الأخيرة تناقضت مع دفاع إدارة ترامب الصريح المستمر عن إسرائيل - وهو جزء من خلاف أوسع مع واشنطن، بشأن الأمن والتجارة، دفع كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى توحيد الصفوف ورسم مسارهما الخاص في بعض الأحيان.
صرح مسؤول أوروبي بأنهم يُطلعون نظراءهم الأمريكيين بانتظام على القرارات المتعلقة بإسرائيل، وأن الجانبين لم يتفقا على النهج المُتبع.
وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إدانة الحلفاء الغربيين بأنها "استعراضية"، ووصف القرار البريطاني الأسبوع الماضي بتعليق محادثات اتفاقية تجارية جديدة مع إسرائيل بأنه "مخيب للآمال للغاية". وتحدث هذا الشخص للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخلافات بين الحلفاء.
وتعليقا على الجهود التي تقودها فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن "فرنسا وبريطانيا وكندا ودولا أخرى" تهدف إلى "مكافأة هؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى"، حسب تعبيره.
وفشل اقتراح أوروبي لمراجعة العلاقات التجارية في وقت سابق من الحرب، لكن هذا الجهد الأخير يحظى بدعم أغلبية الدول الأعضاء. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي كانت بلاده من أشد منتقدي حرب إسرائيل في غزة وشاركت في قيادة اقتراح العام الماضي، إن ما تغير بالنسبة لبعض نظرائه الأوروبيين هو "مستوى العنف" والرأي القائل بأن إسرائيل تشن "حربا من أجل الحرب".
وأضاف لصحيفة "واشنطن بوست": "كان على بعض الدول أن ترى... أمورا تتنافى حتى مع أبسط معاني الإنسانية: منع الطعام عن المدنيين، ورؤية هذه الصور المروعة للأطفال. والعنصر الثاني هو أننا نرى أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها إرادة لاستخدام الدبلوماسية".
ونقل التقرير عن ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما ومستشارة السياسة الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي، قولها إن الهجوم العسكري الإسرائيلي، وارتفاع عدد القتلى، والجوع الجماعي، أصبحت "مبالغا فيها" لدرجة لا يمكن للقادة الأوروبيين الارتباط بها أو تجاهلها.
وأضافت: "ثم هناك بالطبع خطة صريحة لإعادة احتلال قطاع غزة، والطرد الجماعي [لسكانه] هناك تأثير تراكمي".
ولفتت الصحيفة إلى أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين لإجبار سكان غزة على الخروج، وخطة حكومة نتنياهو "للسيطرة" إلى أجل غير مسمى على جزء كبير من الجيب الفلسطيني، جعلت تأييد أوروبا المستمر للحرب غير مقبول - وحلفاء إسرائيل يشعرون بالاشمئزاز. قالت توتشي: "إن ازدياد الصراحة يجعلهم لا يختبئون وراء أي شيء".
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، تحدث مع الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية، إن "السخط ازداد" مع فقدان المسؤولين صبرهم على نتنياهو، وحسابهم للرأي العام، ومشاهدتهم منعطفا مظلما آخر في الحرب - حصار إسرائيلي دام قرابة ثلاثة أشهر على الغذاء والدواء".
وأضاف: "نستمر في رؤية هذه الصور المروعة من غزة. لقد وصلنا إلى نهاية ما يمكننا تحملها. وهذا، في رأيي، مؤشر على شعور أوسع نطاقا في جميع أنحاء أوروبا".
كما أنفق الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح دولي للمساعدات للفلسطينيين، مئات الملايين على المساعدات الإنسانية لغزة. لكن إسرائيل احتجزت شاحنات محملة بالمساعدات منذ آذار/ مارس، حيث حذرت الهيئة الرائدة عالميا في أزمات الجوع من أن غزة بأكملها معرضة لخطر المجاعة. ولم يُخفف توزيع بعض الإمدادات في الأيام الأخيرة من حدة الشعور بالقلق.
انتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي الترتيبات التي اتخذتها إسرائيل لتوزيع المساعدات من خلال منظمة خاصة مرتبطة بالحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، متجاوزة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة - وهو نظام شبّهه مسؤولو المساعدات بنوع من التحكم في السكان.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، وفق التقرير، إنه لا توجد خطط لدى الاتحاد الأوروبي لتمرير مساعداته عبر هذه الآلية، التي تحولت في أيامها الأولى إلى فوضى وإطلاق نار إسرائيلي، مع عشرات الإصابات ومشاهد لفلسطينيين يائسين عالقين في خلف الأسلاك الشائكة ينتظرون الطعام.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين يوم الأربعاء: "لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح. معظم المساعدات التي أرسلتها أوروبا موجودة بالفعل خلف الحدود ولا تصل إلى الناس. لقد كنا واضحين تماما بشأن عدم دعم أي نوع من خصخصة التوزيع".
في حين أن الولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأكبر لإسرائيل، إلا أن الأوروبيين يتمتعون بنفوذ كبير كانوا مترددين في استخدامه. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لها.
أقرّ ميرز بأن بلاده كانت أكثر تحفظا في انتقادها لإسرائيل من بعض جيرانها الأوروبيين "لأسباب تاريخية"، فقد أكد القادة الألمان بعد السابع من أكتوبر أن حق إسرائيل في الوجود هو "Staatsräson"، أو مبدأ أساسي من مبادئ الدولة، وربطوه بمسؤولية ألمانيا التاريخية عن الهولوكوست.
الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول دعمه لإسرائيل، لكنه حذر من أنه لا ينبغي "استغلاله" وأن ألمانيا لن "تُجبر" على التضامن. وألمح إلى التهديد بقطع إمدادات الأسلحة عن إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فإن فرنسا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما عارضه نتنياهو منذ فترة طويلة. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تعليق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على الأسلحة. وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وانضمت إلى فرنسا وكندا في تحذير إسرائيل بوقف هجومها على غزة.
قال دبلوماسي أوروبي ثان للصحيفة، إنه من الواضح أن إسرائيل تشعر بالضغط، بالنظر إلى "ضغطها النشط للغاية ضد" مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقها، الذي يشمل التجارة والحوار السياسي. وقد انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، وقالت إنه "يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد".
ستدقق المراجعة فيما إذا كانت مزاعم انتهاكات إسرائيل لقانون حقوق الإنسان تُشكل خرقا لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وقد تُجبر النتائج، المتوقعة الشهر المقبل، القادة الأوروبيين على اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن بعض الحكومات تعتبر المراجعة بمثابة "إشارة سياسية" لإسرائيل، لكنه أقر بأنه إذا لم تُغير حكومة نتنياهو مسارها "سيستمر الضغط المتزايد من ناخبينا، ومن مواطنينا، للتحرك".
في الوقت الحالي، لا يزال الاتحاد الأوروبي بعيدا عن تحقيق الإجماع اللازم لتعليق العلاقات بالكامل. ومع ذلك، قد تُمرر بعض التدابير الاقتصادية، إذا حظيت بدعم كاف من الدول الأعضاء.
قد تصطدم أي إجراءات عقابية بانقسامات داخل الاتحاد، الذي تختلف دوله الأعضاء الـ 27 اختلافا كبيرا في حساسياتها تجاه الحرب، بدءا من المجر المؤيدة لإسرائيل ووصولا إلى أيرلندا المؤيدة للفلسطينيين.
صرح وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفو، في مقابلة مع إحدى المجلات هذا الأسبوع: "رأيي الشخصي هو أنها تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية. لا أعرف ما هي الأهوال الأخرى التي يجب أن تتكشف قبل أن تُستخدم هذه الكلمة". ودعا إلى فرض عقوبات، لكنه أقر بأن ذلك سيتطلب دعم آخرين لا يشاركونه هذا الرأي.
وعلى الرغم من استعدادهم الآن للتوبيخ واستخدام التهديدات، فإن حلفاء إسرائيل الغربيين يواصلون دعمها عسكريا واقتصاديا، في تحالف يرون أنه يحافظ على مصالحهم في الشرق الأوسط. في الأسبوع الماضي، لم يقدم القادة الأوروبيون سوى دعوات لإجراء تحقيق بعد أن اضطر وفد من الدبلوماسيين الزائرين في الضفة الغربية إلى الفرار من طلقات التحذير الإسرائيلية.
حثت مجموعة من موظفي الاتحاد الأوروبي المجهولين الذين حثوا على زيادة الضغط من أجل وقف إطلاق النار، تحت راية الاتحاد الأوروبي. ورحبت منظمة "موظفو السلام" بقرار التدقيق في اتفاقية التجارة الإسرائيلية، لكنها قالت إن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن القلق غالبا ما تسفر عن "إجراءات ذات معنى قليلة أو معدومة".
وأضافت في رسالة إلى قيادة الاتحاد: "يأتي هذا القرار الذي طال انتظاره متأخرا بشكل مدمر بالنسبة لآلاف القتلى في غزة".