إعلان دلهي: قادة العشرين يتعهدون بتسريع النمو المستدام وتنفيذ خطة التنمية 2030
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مباشر: أعلن بيان قمة مجموعة العشرين المنعقدة في دلهي، اليوم السبت، تعهد قادة مجموعة العشرين بعزمهم على "تسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتسريع التنفيذ الكامل والفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومتابعة انبعاثات غازات الدفيئة، ومسارات التنمية المستدامة بيئياً والقادرة على الصمود من خلال دعم نهج متكامل وشامل، بتسريع إجراءاتنا لمواجهة تحديات التنمية والمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والغابات والمحيطات، وتسريع الجهود وتعزيز الموارد لتحقيق اتفاق باريس، بما في ذلك هدف خفض درجة حرارة الأرض".
وأكد إعلان دلهي على اعتزام قادة العشرين على "تحسين الوصول إلى التدابير الطبية المضادة، وتسهيل المزيد من الإمدادات والقدرات الإنتاجية في البلدان النامية للاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية".
وأشار الإعلان إلى عزم مجموعة العشرين على "تعزيز النمو المرن للدول من خلال معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان النامية بشكل عاجل وفعال"، بالإضافة إلى "زيادة التمويل من جميع المصادر لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف الإعلان أن دول مجموعة العشرين ستواصل "السعي لإجراء الإصلاحات من أجل إنشاء بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية لمواجهة التحديات العالمية لتحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي".
وأكد سعي قادة مجموعة العشرين إلى "تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية العامة الرقمية، والاستفادة من فرص التحول الرقمي لتعزيز النمو المستدام والشامل، وكذلك تعزيز العمالة المستدامة والجودة والصحية والآمنة والمربحة"، بالإضافة إلى "سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في الاقتصاد كصانعة قرار".
وتعهد قادة مجموعة العشرين أيضاً بـ"دمج وجهات نظر البلدان النامية بشكل أفضل في جدول أعمال مجموعة العشرين المستقبلي لتعزيز صوت البلدان النامية في عملية صنع القرار العالمي"؛ سعياً لـ"بناء نظام يمكّن لكل البلدان من خلاله مواجهة التحديات العالمية، ويتمحور حول الإنسان، ويجلب الرخاء والرفاهية للبشرية".
وأضاف الإعلان أن "تعاون مجموعة العشرين ضروري في تحديد المسار الذي سيتخذه العالم بينما لا تزال الرياح المعاكسة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار قائمة.. لقد أدت سنوات من التحديات والأزمات المتتالية إلى تراجع المكاسب التي تحققت في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فيما تستمر انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في التزايد، مع تغير المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والجفاف، وتدهور الأراضي، والتصحر؛ ما يهدد حياة الناس وسبل عيشهم، ويساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة، في ضغوط تكاليف المعيشة".
ونوه الإعلان بأن "التحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والأوبئة والصراعات، تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكداً "أننا معاً لدينا فرصة لبناء مستقبل أفضل، ومن الممكن أن يؤدي التحول العادل في مجال الطاقة إلى تحسين فرص العمل وسبل العيش، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود".
وشدد إعلان دلهي على أنه "لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين مكافحة الفقر والكفاح من أجل كوكبنا، لذلك سوف نتبع نماذج تنموية لتنفيذ تحولات مستدامة وشاملة وعادلة على مستوى العالم، دون أن نترك أحداً يتخلف عن الركب".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة البلدان النامیة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لـالتنمية لمجموعة العشرين
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وأكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار، فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.
كما أكدت علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمتها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور