ذكر مسؤولان أمريكيان، أن "تقييمات الاستخبارات الأمريكية الجديدة لا ترجح عودة نشاط تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان، كما أن عمليات طالبان ضد تنظيم الدولة أدى إلى إضعاف وجوده".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن المسؤولين قولهم، "إن تنظيم القاعدة وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية في أفغانستان وباكستان، ومن غير المرجح أن يعود إلى الظهور من جديد حيث أن قدرة التنظيم على تهديد الولايات المتحدة من أفغانستان أو باكستان ربما تكون في أدنى نقطة منذ عقود".



وأضاف مسؤول أمريكي كبير، "أن سبب ذلك يعود جزئيا إلى فقدان القاعدة أحد أهدافه الرئيسية، فقد انسحبت القوات الأمريكية، من أفغانستان عام 2021، تاركة تنظيم القاعدة دون (أرضية اختبار) لتدريب المقاتلين والناشطين.

وأشار المسؤول إلى أن التنظيم ترك بدون موهبة قيادية وتوجيه استراتيجي، بعد أن قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في 2022.

وزعمت حركة طالبان حينها أنها لم تكن تعلم أن الظواهري يقيم في العاصمة الأفغانية كابول عندما استهدفته الولايات المتحدة.

وحول تنظيم الدولة، قال المسؤولان الأمريكيان، "إن تنظيم الدولة فرع خراسان يشكل تهديدا يشعرنا بالقلق إزاءه بالتأكيد، من منظور العمليات الخارجية، لكنه نوع مختلف جذريا من التهديد عما رأيناه من تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/ أيلول".


ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله، "إن المعلومات الاستخبارية تظهر أن "داعش – خراسان" يتعرض لضغوط متزايدة من طالبان، وأن العديد من قادته الرئيسيين فروا من البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المسؤول، "أن أعضاء داعش في خراسان المنخرطين في الإعلام والتسهيل والتجنيد لدعم العمليات الخارجية يتجهون بشكل متزايد إلى الدول المجاورة لتجنب حملة طالبان لمكافحة الإرهاب".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن إدارة جو بايدن بذلت قصارى جهدها للتأكيد على احتفاظها بقدرات لتتبع التهديدات الإرهابية القادمة من جنوب آسيا، بينما حولت الولايات المتحدة مواردها الاستخباراتية بعيدا عن أولويات مكافحة الإرهاب للتركيز على الصين وروسيا.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن خشيتهم من أن تواجه إدارة بايدن صعوبات في تتبع التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، بعد نقلها الأصول الاستخباراتية بعيدا عن الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ويواصل تنظيم الدولة فرع أفغانستان، مهاجمة أهداف داخل أفغانستان، خلال الفترة الماضية لا سيما استهداف مقار وقيادات حركة طالبان التي تحكم أفغانستان في آب/أغسطس 2021.


ونفذ التنظيم تفجيرا أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا في عام 2021 قرب مطار كابول خلال عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن التقييمات الأمريكية التي تقلل من شأن عودة الإرهاب تتناقض مع تقرير أصدره فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيو، والذي قدر أن "تنظيم القاعدة في مرحلة إعادة التنظيم، وأنه كان ينشئ مرافق تدريب جديدة"
.

وبحسب التقرير الأممي فإن "تنظيم ولاية خراسان لا يزال يشكل تهديدا كبيرا داخل أفغانستان، وتشعر الدول الأعضاء بالقلق بشأن قدرته على تطوير قدرات العمليات الخارجية وتشكيل تهديد في المنطقة وخارجها".

في المقابل أكد المسؤول الأمريكي لـ "سي إن إن"، "أن تقرير الأمم المتحدة كان بعيدا كل البعد عن التناقض مع المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الولايات المتحدة وشركاؤها، كما أنهم حاولوا التواصل مع الذين أصدروا التقرير لفهم مصدره بشكل أفضل، وتثقيفهم مرة أخرى"، واصفا التقرير بأنه استثنائي داخل منظومة الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية القاعدة الولايات المتحدة الظواهري كابول الولايات المتحدة الظواهري افغانستان القاعدة كابول سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أيدته 14 دولة - فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار يطالب بوقف حرب غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ؛ جراء استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو).

وصوّتت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما رفضته الولايات المتحدة، وفق موقع الأمم المتحدة.

وهذا القرار صاغته الجزائر وقدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس وهي: الجزائر، باكستان، بنما، كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا واليونان.

وتمتلك الدول الخمس الأخرى دائمة العضوية سلطة "النقض"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويصف الوضع الإنساني فيها بأنه "كارثي".

كما يطالب بالرفع الفوري، وبدون شروط، لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

أيضا يطالب مشروع القرار بالإفراج فورا، وبدون شروط وبشكل كريم، عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

قال المندوب الجزائري لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن مشروع القرار يمثل "إرادة جماعية للعالم أجمع ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أنكم لستم وحدكم، وإلى المحتل الإسرائيلي بأن العالم يراقبهم".

وأكد المندوب الجزائري على ضرورة سقوط "درع الإفلات من العقاب".

وتابع أن تصويت اليوم "يكشف لماذا يُواصل المحتل الإسرائيلي جريمته؛ لأنه لم يواجه العدالة قط، ولأنه شعر دائما بالحماية، بينما يُدفن الضحايا دون أسماء، ولا عناوين رئيسية، ولا تحقيق، ولا محاسبة".

وشدد على أنه كان ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك "لكي لا يصبح قتل الأطفال الفلسطينيين مجرد هواية، وكان ينبغي أن يتحرك لفرض وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يشرع التجويع كسلاح".

بن جامع، أكد أن بلاده ستعود إلى المجلس مرارا وتكرارا من أجل "الجياع الذين يرفضون مقايضة الكرامة بالخبز تحت الحصار، والعطشى الذين يقتلون بحثا عن المياه النظيفة، ولأن الفلسطينيين يستحقون العيش في حرية وكرامة".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

بينما اعتبرت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أن رفض بلادها لمشروع القرار "يجب ألا يكون مفاجأة".

وأضافت شيا: "لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس .. أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل هو قرار مرفوض تماما".

وقالت إنه لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى دعم ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (مدعومة أمريكيا وإسرائيليا)، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع "مساعدات إنسانية" عبر هذه المؤسسة، ويقول فلسطينيون إنه يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى "مساعدات" بالجنوب إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.

شيا تابعت: "يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

بينما قالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد، إنها صوتت لصالح مشروع القرار لأن "الوضع الذي لا يُحتمل في غزة يجب أن ينتهي".

وأعربت وودورد، عن عزم بلدها العمل على إنهاء هذه الحرب، وضمان الإفراج عن الأسرى، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين في غزة.

وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة وفرض قيود مشددة على الإغاثة "غير مبرر وغير متناسب وغير مجد".

ومنددة بالآلية الإسرائيلية الراهنة لتوزيع مساعدات، قالت إن "الفلسطينيين اليائسين والراغبين بإطعام أسرهم" قُتلوا أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات، وهو "وضع غير إنساني".

وودورد، أيدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة.

وشددت على ضرورة أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استخدمت واشنطن أيضا "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن غزة، بداعي أن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مقتل طفل وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار جديدة في عرعرة النقب تعليق عمل شاحنات نقل المساعدات في غزة حتى اشعار آخر عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم الأكثر قراءة إن لم ييأس نتنياهو فهل ييأس ترامب؟ الفريق الإنساني الأممي: نظام التوزيع العسكري في غزة يعرض المدنيين للخطر أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية في خانيونس تشهد تدهورا متسارعا دولة جديدة تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وتلوح بقطع العلاقات عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإنتاج أسلحة مجددا أو بإعادة تنظيم نفسه
  • تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
  • الفحل: اجتماع الرباعية مع الولايات المتحدة الأمريكية محاولة بائسة للهروب من مواجهة الدولة الراعية للميليشيا
  • الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أيدته 14 دولة - فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار يطالب بوقف حرب غزة
  • القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تعتقل قياديا في تنظيم داعش
  • فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
  • فيتو أمريكي لإجهاض قرار مجلس الأمن بشأن غزة
  • رفع التمثيل الدبلوماسي بين باكستان وأفغانستان.. ماذا بعد؟
  • في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟