«الإدارية العليا» تلغي قرار هدم سور حول مدافن بكفر الشيخ

قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مجموعة من المواطنين، وألغت حكم أول درجة المتضمن هدم سور مقابر على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر بإحدى قرى كفر الشيخ.

حيثيات الحكم 

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد نسبت إلى الطاعنين قيامهم بعمل سور على مدفن خاص بمساحة 29,16 متر متعديين على مقابر نشرت (أملاك دولة) بقرية ميت الديبة – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ بالمخالفة للقانون، وبناء على ذلك أصدر رئيس مركز ومدينة قلين مفوضا من محافظ كفر الشيخ- القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017 بتاريخ 7/8/2017 بإزالة هذا التعدي.

ومتى كان ما تقدم وكانت الجبانات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 والذى أعطي سلطة الإزالة للأعمال المخالفة لأحكامه للمحكمة على النحو الوارد بالمادة رقم(11) من القانون سالف الذكر.

قرار الهدم

وإذ قامت الجهة الإدارية – مجلس ومدينة قلين – بإصدارها قرارها المطعون فيه استناداً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وبالتالي يكون القرار قد صدر استناداً إلى أحكام قانون غير واجب التطبيق، إذ لا تسري أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على الجبانات باعتبارها لا تدخل في مفهوم أعمال البناء التى نظمها قانون البناء الموحد؛ لأن نصوص القانون الأخير لم يتضمن نصوصاً تنظيم ضوابط وأحكام تراخيص الجبانات والشروط الواجب توافرها في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه نسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إقامتها على النحو الذى يمكن معه القول إنه مسخ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بل تدور نصوصه في إطار تنظيم المنشآت السكنية والإدارية والتجارية من حيث الإنشاء والتعديل والإصلاح والترميم وهي أمور لا مجال لها في الجبانات والتى لها قانون خاص ينظم شروط وضوابط بنائها والترخيص اللازم لها.

ومن ثم وإذ أصدر رئيس مركز ومدينة قلين القرار المطعون فيه رقم 635 لسنة 2017، متضمناً إزالة المخالفة المنسوبة للطاعنين على النحو الموضح سلفاً فإنه يكون قد صدر متجاوزاً حدود الاختصاص المخول للمحكمة وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجبانات سالف الذكر، ما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم لتعديه على سلطة القضاء وينحدر به إلى درك الانعدام، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المصدر: الوطن