بدر نشمي يطلب بياناً مفصلاً بملاحظات شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 2021 حتى 2022
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه في تاريخ 28/11/2022، وقد تضمن البيان اطلاع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشأن ما رصد من ملاحظات في الجهات التي طبق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
2 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها شؤون التوظف على الإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
3 – بيان مفصل بالتكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
4 – هل أحيلت التكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الجهات الحكومية، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظرا لما يمثله ذلك من فساد مالي وإداري واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من جميع البلاغات والمخاطبات الموجهة للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 – هل هناك تنسيق وتعاون بين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية ومكاتب التفتيش والتدقيق في تلك الجهات لمعالجة المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على هذا التنسيق والتعاون منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
6 – هل خاطب مراقبو شؤون التوظف المراقبين الماليين وزودوهم بالملاحظات والمخالفات الإدارية المسجلة على الجهات الحكومية أولا بأول للامتناع عن اعتماد الاستمارات المالية المرتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات والبيانات التي زود المراقبون الماليون بها والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
7 – تخضع جميع الجهات الحكومية لرقابة جهاز المراقبين الماليين بما فيها الجهات المستقلة، فما سبب عدم صدور قرار بإخضاع الجهات المستقلة لرقابة قطاع مراقبي شؤون التوظف؟ مع بيان السند القانوني لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة خلال الفترة من مجلس الوزراء التی رصدها
إقرأ أيضاً:
مكتب شؤون حجاج الإمارات يبدأ التشغيل التجريبي لمخيمات مشعري منى وعرفات
مكة المكرمة/وام
أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100%، استعدادا لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الحالي.
وأكد المكتب أن أعمال التجهيز شملت توفير متطلبات الراحة والسلامة للحجاج الذين يبلغ عددهم 6228 شخصاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يسهم في توفير رحلة حج ميسّرة وآمنة.
تحسينات ميدانيةوشملت التحسينات الميدانية لهذا العام بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، بالإضافة إلى تخصيص مصليات في مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، بالإضافة إلى تجهيز المخيمات كافة بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس.
بيئة ملائمةوأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، استمرار الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن المكتب أنهى جميع التجهيزات في المخيمات خلال وقت قياسي، وحرص على رفع كفاءة المرافق والخدمات؛ لضمان توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك.
وثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن المكتب يعمل ضمن خطة متكاملة، تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقق لهم أعلى مستويات الرضا والسلامة.
ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة وسلامة حجاج الدولة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه