الإمارات: 50 مليار دولار هدف تجاري مع تركيا خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تركيا – أكد سفير دولة الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، إن بلاده تتطلع إلى رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الظاهري في تصريحات خاصة للأناضول، امس الجمعة، أن “حجم التجارة مع تركيا عام 2022 وصل إلى 19 مليار دولار”.
وأعرب عن أمله أن “يصبح حجم التجارة بين البلدين أعلى لهذا العام والسنوات الخمس المقبلة”.
وأضاف: “وقعنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (بين الإمارات وتركيا) في مارس/ أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، ونتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة لرفع حجم التجارة إلى 50 مليار دولار وأكثر”.
ولفت إلى أن “توقيع الاتفاقية يفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستثمار المزيد في الدولتين، كما ستعمل الاتفاقية على توفير فرص عمل إضافية في تركيا والإمارات”.
وتابع الظاهري: “بناء على الأرقام، لدينا علاقة قوية تتطور بسرعة، خصوصا بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2022”.
وزاد: “ثم زيارة الشيخ محمد بن زايد مرة أخرى لتركيا في يونيو/ حزيران 2023، وزيارة الرئيس أردوغان للإمارات أيضا في يوليو/ تموز من العام نفسه”.
وأردف: “لدينا أربع زيارات رسمية بين البلدين تعكس كيف أصبحت قوة علاقاتنا خلال عامين. وكدولتين مسلمتين نتطلع إلى المزيد من العلاقات العظيمة”.
وبخصوص التغير المناخي، أوضح السفير الإماراتي أن بلاده ستستضيف المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معربا عن تطلعه إلى مشاركة الرئيس أردوغان فيه.
وأكد السفير الظاهري أن قمة المناخ “تتوافق مع مبادرة سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان ’صفر نفايات’ المرتبطة بالبيئة”.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، حيث تستضيف العديد من الشركات التركية ذات العلامات التجارية العالمية في مختلف قطاعات الخدمات، منها المقاولات وفن الطهي والخدمات اللوجستية، والتمويل والصحة والتعليم والسياحة.
كما تنشط شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات بتركيا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار حجم التجارة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 10 أشهر
حققت صادرات الملابس الجاهزة طفرة كبيرة في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تحسن كبير في مؤشرات القطاعات التصديرية للملابس الجاهزة.
جاء ذلك في التقرير الشهري للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والذي تطرق لأهم الدول المستوردة الملابس الجاهزة من مصر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس إن الشركات المصرية حققت نجاحاً كبيراً خلال 2025 لتواصل تصدرها أرقام الصادرات المصرية للملابس الجاهزة، حيث تمثل المصانع المصرية 63% من هيكل الصادرات، وهو ما يؤكد الطفرة الكبيرة التي يجري تحقيقها بدعم من وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلي وزارات المالية والاستثمار.
وكشف "مرزوق" عن أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر.
وأشار إلي أن معدل النمو في الشهور الماضية بصادرات القطاع يكشف عن توازن في الصعود التدريجي في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت ذروة هذا الارتفاع في فبراير الماضي باكثر من 30%، كما حقق شهر أكتوبر نسبة زيادة 10% مسجلاً 282 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف نمو لا يقل عن 30% خلال العام 2026، بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وذلك مع تحسن الطاقات الإنتاجية والتصديرية في ظل خطة تستهدف التركيز على الدول العربية والأوروبية بجانب الأسواق الأساسية للمجلس سواء التركي أو الأمريكي.
وبالنسبة لأبرز الدول المستوردة، أشار فاضل إلي ارتفاع بنسبة 10% إلي الولايات المتحدة لتسجل الصادرات خلال أول 10 أشهر من 2025 حوالي 1.08 مليار دولار، مشيراً إلى قفزة كبيرة في صادرات الملابس لتركيا بنسبة 71% لتسجل 321 مليون دولار، وقفزت الصادرات إلي السعودية بأكثر من 100% عند 304 ملايين دولار، وهذا مؤشر على التوسع السريع في الأسواق الإقليمية سريعة النمو.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بأن السوق الأوروبية استقبلت منتجات من القطاع بما يوازي 717 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر بنمو 34% الأمر الذي يجعل المجلس يزيد من فعالياته في الأسواق الأوروبية لاستمرار الطفرة التصديرية.