الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال بيان للمجلس الأوروبي عقب اجتماع بين رئيسه شارل ميشيل ورئيس وزراء الصين لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين إن الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية العام.
وجاء في البيان: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا وأكدا مجددا اهتمامهما بالحفاظ على علاقة مستقرة وبناءة.
وفي هذا الصدد، أكد ميشيل "أهمية عقد حوارات رفيعة المستوى في الفترة التي تسبق القمة، مثل الحوار الاقتصادي والتجاري العاشر، والحوار الاستراتيجي حول السياسة الخارجية، والحوار الرقمي".
وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبي والصين العمل لمعالجة التحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ، والأوبئة، ومشاكل الاقتصاد العالمي، وخاصة مسألة تخفيف الديون".
وناقش الطرفان أيضا خلال اللقاء، النزاع في أوكرانيا. وذكر البيان الأوروبي أن "الرئيس ميشيل رحب بإدانة الصين للتهديد باستخدام الأسلحة النووية وأشار إلى أن الصين، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة لضمان السلام والاستقرار العالميين، فضلا عن احترام القانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الاتحاد الاوروبي مجموعة العشرين السياسة الخارجية احترام القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام