“الحل الجذري مع تركيا”.. هل تستطيع الحكومة ارضاخ انقرة بقطع التجارة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
برغم التصريحات السياسية التي أطلقها ساسة اتراك، الا ان ما يطبق على ارض الواقع مخالف بشكل جذري، بالنظر الى “السياسية المجحفة” التي تمضي بها انقرة في العديد من الملفات الحيوية والرئيسية تجاه البلد.
ترحيب تركيا بالمفاوضات مع العراق لا يعني بأن حل المشاكل العالقة بِشأن النفط والمياه والخروقات العسكرية بات قريبا، حيث وصل الامر الى إطلاق دعوات سياسية وشعبية بضرورة انهاء العلاقات الاقتصادية مع تركيا من اجل ارضاخها الى تطبيق القانون والعدالة وحُسن الجوار بالتعامل مع بغداد.
*خطوة ممكنة
وبالحديث عن هذا الملف، بين عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، إمكانية اتخاذ العراق خطوة قطع التبادل التجاري مع تركيا، فيما اكد ان هنالك أسواق بديلة من الممكن الاعتماد عليها في سد الحاجة المحلية.
ويقول الزيادي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “في حال تعذر نجاح المفاوضات مع تركيا الان بالعديد من الملفات، فأن الحل الوحيد هو التوجه نحو الورقة الاقتصادية وقطع الاستيراد من تركيا”، مشيرا الى ان “بعض الدول المتمثلة بسوريا وايران وغيرها ستكون قادرة على تصدير العديد من المنتوجات بحسب حاجة البلد”.
وتابع، ان “العراق سيكون في موقف صعب، لكن إمكانيات البلد وثرواته ستكون احد نقاط القوة التي سيعتمد عليها في حال التوجه نحو هذا القرار”، لافتا الى ان “البلد لديه الامكانية في اتخاذ خطوة انهاء التبادل التجاري مع تركيا”.
واتم الزيادي حديثه قائلاً: ان “العراق بحاجة الى التغيير في السياسة الخارجية من اجل تحقيق جميع مصالحه في المنطقة”، مضيفا ان “هنالك أسواق بديلة من الممكن الاعتماد عليها في سد حاجة الأسواق المحلية”.
*إرادة سياسية؟
الى ذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، قطع العراق علاقاته الاقتصادية مع تركيا خطوة ليست مستحيلة، فيما اكد ان المضي بهذا الامر يحتاج إرادة سياسية قوية لاتخاذه.
ويقول المشهداني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تلويح العراق بالورقة الاقتصادية سيعود بالعديد من القرارات الإيجابية للبلد”، مشيرا الى ان “حجم التبادل التجاري الضخم بين البلدين سيجعل انقرة تُعيد جميع حساباتها تجاه العراق في العديد من الملفات”.
ويتابع، ان “القرار يحتاج الى تخطيط اقتصادي بحت من خلال امهال التجار فترة لقطع الاستيراد من اجل ضمان عدم ارتفاع اسعار السلع والخدمات”، مبينا ان “هنالك اكثر من مليون تاجر عراقي يستورد بصورة مباشرة من مدن تركيا الصناعية”.
واتم الخبير الاقتصادي حديثه: “احد معوقات المضي بهذا القرار هو غياب التجارة الحكومية والاعتماد على تجارة القطاع الخاص”، مردفاً ان “المضي بهذه الخطوة يحتاج إرادة سياسية قوية لاتخاذها”.
*الورقة الاقتصادية
من جانبه، يكشف عضو مجلس النواب علي الجمالي، عن تحرك نيابي تجاه استخدام الورقة الاقتصادية في المفاوضات المقبلة مع تركيا، فيما اكد ان الحكومة يجب ان تستثمر الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة الان في اطلاق حصص العراق المائية.
ويقول الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من العديد من الخروقات التي تمضي بها تركيا تجاه العراق، الا ان الحكومة مازالت تعتبرها انها شريك أساسي بالتعاملات الاقتصادية”، مشيرا الى ان “البلد لا يمتلك غير سلاح الاقتصاد ضد تركيا لانهاء الخروقات التي تمضي بها في العديد من الملفات”.
ويتابع، ان “الحكومة يجب ان تستثمر التردي الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة الان في اطلاق حصص العراق المائية”، مردفاً ان “تركيا تتبع الأساليب الملتوية تجاه ملف التحركات العسكرية المجهولة وملفي الاقتصاد والمياه أيضا”.
وأشار الى ان “البرلمان تحرك عبر كُتب رسمية الى الحكومة من اجل استثمار الورقة الاقتصادية في المفاوضات المقبلة”، مضيفا ان “الكُرة الان بملعب العراق لتحديد الشريك الأساسي، من اجل إيصال رسائل الى المواطن العراقي من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى”.
وبدأت أنقرة باستخدام الأوراق الممكنة للإضرار بالاقتصاد العراقي و تعطيل تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن عدم التزامها بتسديد الغرامة المفروضة عليها من قبل المحاكم الدولية، ما يدعو الى تحرك الحكومة نحو استخدام الورقة الاقوى تجاه انقرة من اجل إعادة النظر بجميع التعاملات التي تمضي بها مع العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مع ترکیا من اجل الى ان
إقرأ أيضاً:
غوتيريش في بغداد وبعثة الأمم المتحدة قبل المغادرة: العراق يقود خطة “مارشال”
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى العاصمة بغداد.
وبحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ المسلة، فإن غوتيريش سيشارك في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وتأسست يونامي عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، قد اطلق كلمات الوداع للعراقيين مع قرب انتهاء مهام ومغادرة البعثة، حيث لخص رؤيته الكاملة تجاه العراق شعبا وسياسة، فبينما كشف عن ان العراق يتجه نحو “خطة مارشال عراقية”، اكد ان العراقيين أصحاب كرامة وانفه ولا يقبلون بالاملاءات.
وقال الحسان ان البعثة أتت بناء على طلب العراقيين، وإنهاء البعثة أتى أيضا بناء على طلب العراقيين، نحن في الأمم المتحدة دائما نحترم رغبات الدول خصوصا الدول التي تستضيف هذه البعثات، مشيرا الى ان العراقيين استضافوا على مدى أكثر من عقدين من الزمن هذه البعثة، وكان العمل شاقا، فوجدوا أن المهمة الموكلة لبعثة يونامي تقريبا حققت أهدافها، وآن الأوان لكي يأخذوا الأمور بأيديهم مثلهم مثل غيرهم من الدول.
وأشار الى انه يتفق مع هذا الطرح، مؤكدا ان المهمة فعلا أنجزت بنجاح، وكانت هناك 3 ملفات متبقية وهي مسألة المفقودين من دولة الكويت ورعايا الدول الثالثة منذ أيام الحرب وأيام غزو الكويت، هناك أيضا مسألة ممتلكات الكويتيين، وأيضا الأرشيف الوطني الكويتي.
وبين ان الانتهاء الحقيقي للبعثة سيكون 31 ديسمبر، وبعد 31 ديسمبر كل بعثة يونامي وأعضائها سيغادرون العراق، مشيرا الى ان الأمم المتحدة ستكون موجودة وقد تكون موجودة بغزارة وأكثر من السابق لأن العمل تحول الآن إلى عمل تقني في قضايا المناخ، في قضايا الصحة، في قضايا التعليم، في قضايا التكنولوجيا.
وأوضح انه من بين تقريبا 72 مصرفا، هناك 38 مصرفا تقع تحت العقوبات، لا يمكن لدولة أن تشرع في مرحلة اقتصادية وتنموية مستدامة – والعراقيون يريدون ذلك – بدون رفع هذه العقوبات عن هذه المصارف.
وأوضح ان هناك بعض المحطات المهمة في تاريخ العراق، فالعراقيون اليوم يستطيعون الذهاب لصناديق الاقتراع بحرية ودون ضغوطات، والتصويت لمن يختارونه لتحديد مصيرهم المستقبلي، هذا يعني خيار الحرية، وهو في أيدي الشعب العراقي، هذا أولا، الشيء الثاني، تمكن المجتمع الدولي بالذات – التحالف الدولي – بالتنسيق مع العراقيين وبتضحيات أكثرها من العراقيين، من القضاء على داعش.
وأشار الى ان هذا البلد مقبل على خطة مارشال عراقية – عراقية بدون أي فضل من الخارج لإعادة رسم الموقع الحقيقي لهذا البلد وهذا الشعب، ليس فقط على الخارطة العربية وإنما على الخارطة العالمية، مبينا ان العراق مؤسس للأمم المتحدة وكان عضوا في عصبة الأمم، فلا أعتقد أن يرضى العراقيون بأقل من ذلك، وأنا من الأشخاص المعجبين بالعراقيين وتاريخ العراق والشعب العراقي، ولم أجد منهم إلا كل الاحترام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟