الخارجية النيابية تفاجئ العراقيين بخبر صادم عن “خور عبدالله”
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، بان الجانب الكويتي غير ملزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.
وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله يخص الاجراءات الداخلية التي يعمل بها العراق، والمشكلة بعد رفع مصادقة مجلس النواب سجلت الاتفاقية في الامم المتحدة”.
واضاف “بالتالي فان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجانب العراقي وغير ملزم للجانب الكويتي”.
وتابع السلامي “في حقيقة الامر ان هذا الامر لم يغير شيء لانه بنود الاتفاقية سجلت في الامم المتحدة”.
واقترح، ان “يقوم العراق بسحب الاتفاقية شرط ان يوافق الجانب الكويتي وفقا لمادة صريحة في الاتفاقية تنص على ان الغائها يجب ان يكون بموافقة الطرفين”، مستبعداً “موافقة الجانب الكويتي على الغاء الاتفاقية؛ الا في حالة حصول ضغوط دبلوماسية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه