قطر تشارك بالمؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار في إيران
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر، بالمؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار، الذي نظمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، خلال يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، بالعاصمة طهران.
وترأس وفد الدولة في المؤتمر، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي.
وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي ،في كلمته خلال المؤتمر، أن ظاهرة الغبار والعواصف الترابية تعد نتيجة حتمية لمشكلة التغير المناخي والاحتباس الحراري، والتي تتسبب في مشكلات صحية على الإنسان، فضلا عما تشكله من ضغط على المرافق الصحية للدول، مشيرا إلى ما تخلفه من خسائر اقتصادية كبرى، بسبب تعطيلها لحركة الملاحة الجوية والبرية، وأحيانا البحرية، إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بنقص الغذاء نتيجة تآكل التربة والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر حذرت من الآثار الخطيرة لتلك الظاهرة في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، حيث اتخذت العديد من الخطوات التي تهدف إلى الحد من هذه المشكلة على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرض جهود دولة قطر لمكافحة العواصف الترابية، من خلال وضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر، يستند إلى مبادئ التنمية المستدامة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030.
ونوه سعادته إلى ما قامت به دولة قطر لتحقيق هذه الرؤى على أرض الواقع، عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للمحافظة على الغطاء النباتي، مثل تأهيل الروض، واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة المحلية، فضلا عن إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة، وإطلاق مبادرة لإنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها.
وأشار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إلى إطلاق برنامج لرصد التربة، والذي يقوم بمسح بيئي لـ 52 موقعا بجميع مناطق الدولة، ما يسهم في المحافظة على التربة ضد التصحر ويحافظ على جودتها، لافتا إلى العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لتنظيم عمليات الرعي والمحافظة على الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات.
كما استعرض سعادته، جهود دولة قطر لمكافحة ظاهرة التصحر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999، فضلا عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.
ودعا سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، جميع الدول إلى ضرورة التعاون لمواجهة تلك التحديات المناخية، والنظر إلى ظاهرة العواصف الترابية بعين الجدية، وعدم التعامل معها على أنها مشكلة ثانوية، مشددا على أن هذه الظاهرة تمثل تهديدا لكوكب الأرض، وتعمل على إعاقة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للحضارة البشرية، فضلا عن تأثيرها على قطاعات واسعة من شعوب دول العالم الفقيرة والنامية وذات الدخل المحدود.
وختم سعادته كلمته بالقول:" إن دولة قطر ومن منطلق مسؤولياتها الدولية، فإنها تمد يدها للتعاون مع الجميع لحماية البيئة والتعامل مع العواصف الترابية، كما أنها على أتم الاستعداد للمشاركة في المبادرات الناتجة عن هذا المؤتمر، وبما يعود بالنفع على الشعوب ويحميها من مشكلة التصحر والأعاصير الترابية".
وتأتي مشاركة دولة قطر في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار انطلاقاً من اهتمامها بمكافحة التغيرات المناخية التي بدأت في التأثير على عدد من دول العالم، مسببة العديد من الكوارث والأزمات، كذلك لما يمثله موضوع العواصف الترابية من تحد لدول منطقة الشرق الأوسط، حيث تسارعت وتيرته خلال السنوات الماضية، وأثر ذلك على الصحة العامة لشعوب المنطقة، وارتفاع نسب التصحر، وفقد مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر طهران العدید من دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام