وزير التعليم يفتتح المعرض الفني لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض الفني لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ويضم مجموعة من اللوحات التي قام برسمها تلاميذ المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية اثناء مشاركتهم في المسابقات الفنية التي اطلقتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمنظمة الدولية للهجرة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص الإيجابية المتاحة على مدى ثلاث سنوات متتالية؛ تعبيراً عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من ۱۰ حتى ١٣ سبتمبر ۲۰۲۳ ، بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.
جاء ذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، والسفير كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في القاهرة، والسيد كارلوس اوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن مستشار تنمية مادة التربية الفنية، ولفيف من السفراء الأجانب ومديري منظمات الأمم المتحدة في مصر.
وعقب الافتتاح، تفقد الوزير أقسام المعرض، والتي تشمل مجموعة من اللوحات الفنية التي نفذها الطلاب أثناء مشاركتهم فى المعرض.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، معربا عن سعادته بافتتاح المعرض الفني الذي يضم اللوحات الفنية المتميزة التي شارك بها الطلاب في المسابقة الفنية للرسم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي أقيمت في إطار التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتل مكانًا بارزًا في العلاقة بين البلدان لارتباطها بالعديد من الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما أنها من أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، واحدى التحديات الكبرى التي تواجه فرص التنمية المستدامة، كما لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على الشباب الذكور فقط، بل ارتفع خطها البياني لتشمل فئتي الإناث والأطفال.
وقال الوزير إننا لانستطيع تنمية وجدان الطلاب بصورة نظرية ولكن من خلال من عدة مداخل ومنها المدخل الفنى الذى يعد مدخلًا له تأثير عميق .
وأوضح الوزير أن تناول تلك القضية بشكل يتسم بالمنهجية العلمية يجب التعامل معها في ضوء ارتباطها بمشكلات الفقر وارتفاع نسب البطالة والأمية والتسرب من التعليم وظاهرة عمالة الأطفال والأطفال بلا مأوى، ومن أهم التداعيات الخطيرة المترتبة على الهجرة غير الشرعية مسألة إدماج المهاجرين والصعوبات التي تواجههم في التكيف مع مجتمعهم الجديد، مشيرًا إلى أن مصر كانت دومًا من الدول السباقة في التفاعل مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين التشريعي والتنفيذي، حيث قامت مصر بإصدار القانون رقم ٨٢ لسنة ۲۰۱٦ تنفيذًا لالتزامها بالانضمام لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وأنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كواحدة من الآليات العامة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وقد كان لهذه اللجنة أثرها الفعال؛ حيث أطلقت عام ٢٠١٦ استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور المؤثرة.
كما أكد الوزير على ضرورة وضع حل جذري للتسرب من التعليم وتعليم الكبار حيث إنها من أهم عوامل الهجرة غير الشرعية.
وتابع الدكتور رضا حجازى أنه اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، على كافة المستويات الأمنية والقانونية والاجتماعية والدبلوماسية، تعمل الوزارة على مباشرة دورها التربوي من خلال عدد من المحاور التربوية والتعليمية تشمل منظومة المناهج التعليمية الجديدة التي تعتمد على بناء شخصية الطالب بناء متوازنًا ومتكاملًا عن طريق إكساب الطفل ما يحتاجه من معارف بطريقة تكاملية، والاعتماد على عدد من المداخل التربوية لتمكين الطفل من التعرف على ذاته وبيئته المحلية والإقليمية والدولية، وتساعده على فهم العالم من حوله، وطرق وأساليب التعامل الأمثل مع عالمه وذلك من خلال تمكينه من مهارات القرن الحادي والعشرين المدعومة بمنظومة القيم التي تهذب وتقوم سلوكه الإنساني.
وأوضح الوزير أن الوزارة اهتمت بتطوير التعليم الفني بصورة كبيرة من خلال إدخال أنماط التعليم الفني والتكنولوجي المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل المحلي والعالمي، وهو ما يوفر للشباب فرص عمل جيدة تعيد تفكيرهم عن الاتجاه للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول قدمت طلبات رسمية واضحة للاستعانة بطلابنا من التعليم الفنى نظرًا للمهارات التي يتميزون بها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإدماج هذه القضية في وثيقة منهجية للأنشطة والممارسات التي تهدف إلى مناهضة الهجرة غير الشرعية، وتفتح الآفاق نحو الهجرة الآمنة من خلال تجارب كفاح شخصيات استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في الخارج، قائلًا: "نحن اليوم نشهد سويًا ترجمة حقيقية لتوظيف التعبير الفني لأبنائنا الطلاب لقضية يصعب التعبير عنها من خلال اللوحات الفنية، إلا أن هؤلاء الطلاب قد تشبع وجدانهم بخطورة القضية وتنبهت عقولهم لمدي الأهوال التي تكتنف طريق الهجرة غير الشرعية، فالقضية خطيرة بحق، وتتطلب تضافر جهودنا جميعًا مؤسسات وطنية ودولية لإرساء الأمن والاستقرار والرخاء في سائر المجتمعات".
ومن جهتها، أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن الرسالة الأولى للمعرض هى المنتج الفنى للتلاميذ فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وقد رأينا أن نستثمر فى إمكانيات أولادنا الصغار وطاقتهم الفنية، مشيرة إلى أن المنتجات تعبر عن الشباب المصرى الواعى لأبعاد القضية وخطورتها والوعى بالبدائل المتاحة التى يمكن أن يلجأ إليها بديلا عن الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح المعرض الفني الإعدادية والثانوية الهجرة غير الشرعية التربية والتعليم من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«عبد اللطيف» يشارك في ندوة حول تطوير التعليم الفني في مصر
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال الوزير إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على 4 تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.
وقال الوزير إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ الف فصلا وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ٤٠٠ مدرسة في ٢٤ محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم قائلا "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة