عضو مبادرة «ابدأ»: نعمل على توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت نهال الأشقر، عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، إن الرئيس السيسي كلّف شباب البرنامج الرئاسي بإطلاق هذه المبادرة، وهو ما حدث في 28 أكتوبر 2022.
محور المشروعات الكبرىوأضافت «الأشقر»، خلال مداخلة في برنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «dmc»، أن المبادرة تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاستيراد.
وأوضحت، أن المبادرة تعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال محور المشروعات الكبرى، بالتعاون مع رجال الأعمال، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الصناعة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية.
استهداف طلاب الجامعاتوتابعت عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ»، أن المبادرة استهدفت طلاب الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتعريفهم بشؤون الصناعة وتوصيل عددا من المفاهيم الخاصة بها.
وذكرت، أنه سيتم عقد ندوة غدًا الثلاثاء بعنوان «ريادة الأعمال والشمول المالي»، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوعية أي شخص يقدم على فتح مشروع استثماري، إذ لابد وأن يكون على دراية ببعض المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مبادرة ابدأ المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.