هيئة التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد وتحويلها لفروع رئيسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في إطار استراتيجية متكاملة لهيئة التنمية الصناعية لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بمحافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر ، قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلها إلى فروع رئيسية تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.
وصرح عبد الكريم أن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي و خطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات و ربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر، حيث تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم أن الهيئة أصبحت تملك ٢٣ فرعا و ٥ مكاتب على مستوى الجمهورية كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر التطوير الشامل الهيئة الاقليمية التنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالوزارة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" ل31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم، أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم، أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير، على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي