حبس صيدلي لمدة 42 سنة.. تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 5 آلاف جنيه؛ إثر ادانته بقضية إحراز سلاح ناري دون ترخيص.
وقضت المحكمة بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه؛ لحيازة مسدس ضغط غاز و4 طلقات، كما اصدرت قرار بغلق الصيدلية ملك المُدان والتي مقرها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة عامًا واحدًا.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023م، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها اتجار "علي. ك- 43 سنة- صيدلي- ويقيم دائرة أخميم"، في العقاقير والأقراص المُخدرة المحظور تداولها.
وعقب اثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 375 قرصًا مخدرًا و12 أمبول من العقاقير المُخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المصبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص ومسدس ضغط بالمخالفة للقانون.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي احالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلى الاقراص المخدرة محكمة جنايات سوهاج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025