مبادرات رئاسية لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
فى الواقع، تعيش مصر هذه الأيام طفرة كبيرة جدًا فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبنية التحتية، فمن المؤكد أن هذه الطفرة تنبع من توجه واضح وإرادة قوية للقيادة السياسية نحو نمو الدولة المصرية ووضعها على خريطة التنمية وبناء الإنسان .
وعلى الرغم من هذه الطفرة الإيجابية إلا أن هناك شريحة من الشعب لم تشعر بهذه الانجازات، والسبب هو الزيادة السكانية الرهيبة التى تحدث سنويًا بطريقة مخيفة، حيث أن عدد سكان مصر يزيد سنويًا ٢.
هذا بخلاف أنه على مستوى الأسرة أصبح كثرة إنجاب الأطفال شيئًا عاديًا بدون أية مراعاة لأوضاع التربية والتعليم والظروف الاقتصادية للأسرة التى يمكن أن تخلق جيلًا غير واعٍ، غير مسئول، غير متعلم، مما يؤثر على المجتمع ككل.
كانت القيادة السياسية على وعى بهذه القضية حيث أن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذى يضمن حق الطفل فى أن ينشأ فى مناخ عائلى سليم، وحق الأم فى أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسرى وعن حق الأب أيضًا فى أن يكون أسرة سليمة، وبالتالى اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالى قضية وطن.
إن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة.. لذا قامت وزارة الصحة بتنفيذ عدد كبير من الحملات والمبادرات الصحية التى تساهم فى خلق فرد سليم وبالتالى أسرة سليمة صحيًا.
ومن هنا أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة ١٠٠ مليون صحة. تقدم المبادرة خدماتها مجانًا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك فى مرافق الرعاية الصحية الأولية وفى المستشفيات العامة والمركزية فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى جلسات التوعية عن بعد باستخدام التواصل الإلكتروني، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرًا لأنها تمثل منهجًا شموليًا لأول ١٠٠٠ يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعى بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين ٨٥٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل ٢٧٠ يومًا بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة وتمثل ٧٣٠ يومًا).
كما أن المبادرة أيضا تستهدف الحد من الولادة القيصرية التى مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، فضلًا عن تقديم مشورة ما بعد الزواج من أجل تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالمهارات اللازمة للحفاظ على سلامة الزواج وبناء أسرة قوية وسليمة
وهكذا، تستمر جهود الدولة فى المبادرات والحملات التوعوية للأسرة المصرية وبناء الإنسان المصرى.
نجلاء باخوم: نائبة بمجلس النواب عن محافظة قنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية القيادة السياسية وزارة الصحة والسكان الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ١٠٠ مليون صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
«الزراعة» تتفقد الأنشطة البحثية والإرشادية بقرى الأقصر
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)