المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يطلق أطلس الاتحاد الأول من نوعه على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ أعلن “ المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية ” إطلاق “ أطلس الاتحاد” الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة بهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة من تعزيز عملياتها ودعمها في مجال التخطيط المستقبلي، وذلك بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
يسعى المركز من خلال إطلاق “أطلس الاتحاد” إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة .
يوفر “أطلس الاتحاد” خرائط وصورا ومعلومات جغرافية وإحصائية تعكس إنجازات الدولة في مختلف المجالات بالإضافة إلى إبراز تاريخها وإرثها الحضاري.
ويهدف الأطلس إلى دعم مختلف القطاعات على مستوى الدولة من بينها التعليم والصحة والاقتصاد والتراث الثقافي والتاريخي، إلى جانب تمكين المرأة وفئة الشباب والحفاظ على البيئة ومواردها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وذلك بما يسهم في تحقيق استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتم إنجاز “ أطلس الاتحاد ” كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها وتمثل مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها وتسهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
ومن شأن “ أطلس الاتحاد " أن يسهم في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة بما يوفره من خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء مرموقة عالميًا، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً، وأن يوثق رؤى المستقبل ويعزز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.
عوض مختار/ خاتون النويس/ عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على مستوى الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري: الدولة تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بدعم من القطاع الخاص
أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.
وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.
وأشار مطاوع إلى أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة والتشغيل للخدمات والإدارة الفندقية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر الطموحة 2030، لما يوفره هذا التكامل من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الجوهرية للاقتصاد الوطني، لما يوفرانه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، فضلًا عن كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ المزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وأكد مطاوع أن هذا التوجّه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
وعقدت فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.