ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل لـ «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت أمس، ورشة عمل حول «الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان»، بتنظيم من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون والتدريب على حقوق الإنسان.
وافتتح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتهدف إلى تعريف المشاركين بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومراحل إعداد التقرير الوطني.
وتأتي هذه الورشة التزاما بتوصيات الآليات الأممية المتعلقة بالتدريب ورفع الوعي وبناء القدرات لدى المشاركين من وزارة الخارجية والوزارات الحكومية الأخرى.
وتعكس الورشة التعاون المستمر والمثمر بين كل من وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعقد هذه البرامج والورش التدريبية وبمشاركة القطاعات الحكومية، لرفع الوعي حول المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (16) لعام 2023م المنعقد بتاريخ 3/5/2023، قد قرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، برئاسة سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي وعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية حقوق الإنسان التقریر الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم الاتحاد النسائي العام، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
ويهدف البرنامج، إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.