الترسانة القانونية والمؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات ب “المملكة المغربية “
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مملكة بريس/ 12 شتنبر2023
تتوفر المملكة على ترسانة قانونية و مؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات التي تنتج عنها، هدفها التعبئة السلسة لوسائل التدخل و الإنقاذ و تدبير عمليات الانقاذ و نقل المساعدات بين مختلف المتدخلين مدنيين و عسكريين بما في ذلك المجتمع المدني، و كذا تكوين خلايا لتدبير ما بعد الأزمة لتسريع عمليات اعادة البناء و عودة الحياة لطبيعتها.
و قد أثبتت القوات المسلحة الملكية قدرة كبيرة على تعبئة قدراتها اللوجيستية بشكل سريع و فعال من مختلف مناطق المملكة و الذي شاهدناه في صور نقل العربات اللوجيستية لفتح الطرقات و خلق منافذ لتسهيل عمليات تدخل فرق الإنقاذ و نقل المساعدات.
التعبئة التي قام بها جلالة الملك غذاة فاجعة الحسيمة اعطت أكلها اليوم، حيث تمكنت المملكة من تدبير الأزمة دون الحاجة لطلب المساعدة و النجدة الدولية، و هو ما اتعب أعداء المملكة. المملكة استجابت لطلبات المساعدة الصادقة القادمة من أصدقائها و أشقائها الذين اتوا لتقديم الدعم و ليس لأخد صور مع الضحايا او لنشر بيانات انه من دون دعمهم كان المملكة و شعبها سيهلك.
و ما زاد الصور حدة في أعين أعداء المملكة، التضامن الميدان الفعال بين أبناء البلاد، بالحسيمة كما العيون و الناظور و الداخلة و فاس و الرباط و البيضاء و غيرها من مدن المملكة العزيزة و التي اظهرت أننا أمة واحدة و شعب واحد تغيب بينه نزعات الفرقة و الانفصال التي حاولوا الترويج لها لعقود. و اظهرت اننا شعب عريق بتاريخ، راق بأخلاقه، قوي بمواقفه، متشبث بمقدساته.
حسن العجيد
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الترسانة الطبيعية القانونية الكوارث المغربية ب المملكة لتدبير الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال