هل انتقدوا الجماعة ديل المليشيا المحلولة لعدم تنفيذها البند ٢/هـ: بحظر عمليات النهب والسلب والإتلاف؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
إعلان جدة الموقع مايو الناضي بورينا حقيقة قصد المليشيا وحلفاؤها السياسين لما يقولو “حل سلمي سياسي”، فهم بقصدو كسر الدولة والجيش واستسلامنا ليهم، دة بنفهمو من تعاملهم مع الإعلان الوقعو عليو وهللو ليو وقتها!
مقدمة: اي اعتقال لأي مواطن خارج اطار القانون ولغير المعتدين والمحاربين في الميدان هو أمر مدان ومرفوض!
من الجانب التاني القوى السياسية والمدنية -البتدعي الديموقراطية وتختطف تمثيل خطاب الحقوق- بتتعامل مع اعلان مبادئ جدة الموقع في مايو الفات كقميص عثمان، بطلعوهو في وجه القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بس! ولا يوم واحد من اتوقع انتقدو المليشيا ولو بنعومة لعدم تنفيذه! يعني ذات اعلان مبادئ جدة دة بتكلم عن الخروج من بيوت المواطنين والأحياء السكنية والأعيان المدنية.
هل انتقدوا عدم تطبيق مليشيا النظام البائد المحلولة للبند ٢/ز: في الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للاغراض العسكرية!؟
هل انتقدوا الجماعة ديل المليشيا المحلولة لعدم تنفيذها البند ٢/هـ: بحظر عمليات النهب والسلب والإتلاف؟!
هل انتقدوا المليشيا المحلولة لعدم تطبيقها البند ٢/ي: في احترام وعدم التعدي على حقوق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم؟!
هل عبرو عن تنديدهم او أصدروا أي بيان او طالبو المنظمات الدولية المعنية بالضغط على المليشيا حتى تقوم بتنفيذ البند ٢/ل: في الامتناع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية!!؟
الحكم على جودة أي اتفاق بتجي من الإرادة والقدرة على التنفيذ، وقيادة المليشيا يبدو انها تفتقد أي إرادة لتطبيق اي اتفاق يوقعوا عليه، ولو الجماعة السياسيين ديل صادقين قي دعمهم للحل السلمي زي ما بقولو مفروض يضغطو على المليشيا بعُشر مِعشار الضغط والحشد الدولي والداخلي البحشدو ضد الدولة ومؤسساتها للخضوع ليهم ولمجرمي ومرتزقة الدعم السريع.
لحظة توقيع اتفاق اعلان المبادئ احتفينا به، وطلبنا من الأخوة ديل انه زي ما استعجلتو الاحتفاء بيو، حقو برضو تتعجل انتقاد والمطالبة بالضغط على من يخرقه، والواقع بيثبت انه البيخرقوه هم المليشيا ورغم كدة ماف ولا زول بينتقدها، او يطالب بالضغط عليها، بل بقولو انه وجود عناصر المليشيا في المناطق السكنية والأعيان المدنية مكاسب عسكرية ليس من الحكمة الضغط عليهم للتخلي عنها كمبدأ تفاوضي. الأخوة ديل اسهل ليهم يقولو انهم دايرننا نستسلم للدعامة ونسلم البلد ونعتذر ليهم ونخلي ليهم السودان وارضنا ونمشي نشوف لينا بلد تانية!
احمد شموخ
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البند ٢
إقرأ أيضاً:
تحرير مخالفات تموينية متنوعة في قنا ضمن حملات رقابية موسعة
شنت مديرية التموين بمحافظة قنا، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بشأن تكثيف الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بمختلف مراكز المحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات، تضمنت: 54 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و3 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرًا لإغلاق منفذ مشروع "جمعيتي"، و2 محضر لتجميع دقيق بلدي، ومحضرًا للتصرف في دقيق بلدي مدعم، و5 محاضر لخبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضرًا لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لنقص وزن الخبز.
وأكد وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على مستوى مراكز وقرى المحافظة، لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وأشار إلى حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال رقابة دقيقة ومستمرة على جميع المنافذ التموينية والأسواق بالمحافظة.