برلماني: استعدادات الحكومة لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار تعكس التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، والمقرر له النصف الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال "محسب"، أن هذا المنتدى كان أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أول اجتماع له بعد تشكيله، موضحا أن المنتدى سيكون منوط به مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة منها تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشددا على ضرورة الحرص في اختيار الفئات المستهدفة بهذا المنتدى من أجل تحديد الرسائل الموجهة لهم بشكل أكثر وضوحا وتركيزا، كذلك الحرص على الإعداد الفني الجيد للمنتدى الذي تخاطب به مصر العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف بالأساس إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية، خاصة بعد الطفرة التنموية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية خاصة في مجال البنية التحتية التي ساهمت بشكل واضح في تحسين مناخ الاستثمار، كذلك تعريف المستثمرين العرب والأجانب بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة وخاصة السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذا المنتدى سيتيح لمصر بشكل مباشر عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، مشددا على ضرورة تبني خطة ترويج عالمية لهذا المنتدى تشارك فيها جميع أجهزة الدولة خاصة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني الحكومة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان
العُمانية: افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساته التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من استضافة المكتب إلى الحصول على خدمات متعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويمكن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية، وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تسعى إلى توفير منصات لبناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.
ويأتي وجود مكتب دائم لمجموعة البنك في سلطنة عُمان بعد افتتاح مكاتب دائمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عددًا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني، وُجّهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني، من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة، وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
كما وقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني، ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.
وأكدت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، أن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًا وخارجيًا.