معلمو ومعلمات مدرسة الميثاق ينفذون وقفة احتجاجية ضد البند الرابع لصرف الرواتب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
نفذ صباح اليوم الثلاثاء معلمو ومعلمات مدرسة الميثاق للتعليم الآساسي بمنطقة الكود بخنفر وقفة احتجاجية امام ديوان المحافظة بالعاصمة زنجبار، ضد تحويل رواتبهم الى البنوك.
ورفعت في الوقفة الاحتجاجية اللافتات الرافضة لتحويل الراتب الى البنوك ، والعودة الى الالية السابقة بصرف الراتب يدويا.
وقالوا ان تحويل الراتب الى البند الرابع من صراف الرواتب بانه الفخ الذي اوقعتهم فية الحكومة اليمنية بحجة، انه قانون دولي حسب قولهم.
مضيفين ان هو نفسه البند السابع ذلك البند الذي وقعت فيه حكومة العراق قبل ذلك حيث يكون على صدقة ونفقة دول اخرى واذا ما قطعة واوقفة تلك الدول نفقتها، وصدقتها عليهم سينقطع ويتوقف راتب المعلمين الضعاف الذين لازالوا يقدمون واجبهم بكل إخلاص.
*من عبير انيس
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.
المقصود بالمهر وحكمهوكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا.
هل يجوز طلب دفع المهر كله؟وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.