الإدارية العليا تؤيد براءة موظف من الاستيلاء على حنفيات حريق جهة عمله
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المُقام النيابة الإدارية ضد فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ببراءته من الاستيلاء على حنفيات حريق من جهة عمله.
خالف اللوائح والقوانين المعمول بهاوتضمنت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 10/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 99 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 275 لسنة 2020 نيابة الزراعة القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: فني الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالدرجة الثالثة، لأنه في يوم 2020/2/20 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها، خالف اللوائح والقوانين المعمول بها، وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن شرع في الاستيلاء على حنفية الحريق بالدور الرابع بجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مدير الموارد البشرية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن المحال طيب السمعة مطيعًا لأوامر رؤسائه، كما أن ما شهدت به مدير إدارة الميزانية والتحليل المالي بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، من أنها لم تشاهد المحال أثناء محاولته سرقة حنفية الحريق محل الاتهام، فضلًا عن أنه لم يتم ضبط المحال وبحوزته حنفية الحريق محل الاتهام، ولم يتم ضبطه أثناء محاولته سرقتها.
وأضافت المحكمة: ولما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ثبوت الاتهام المنسوب إلى المحال، مما تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 441، مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، في خطوة تعكس حرص المشرّع على ترسيخ مبدأ العدالة وعدم غلق الأبواب أمام من يظن أنه أُدين ظلمًا.
وبينما يُعد الحكم النهائي بمثابة نهاية الطريق في غالبية القضايا، إلا أن القانون فتح نافذة أمل في ظروف معينة، يمكن من خلالها تصحيح المسار القضائي، إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.
وتشمل الحالات الخمسة التي نص عليها القانون ما يلي:
ثبوت حياة القتيل: إذا أُدين شخص في جريمة قتل، ثم تبين أن من ظن أنه قُتل ما زال حيًا، يحق طلب إعادة النظر فورًا.
تناقض الأحكام على نفس الواقعة: في حال صدور حكمين ضد شخصين مختلفين بشأن ذات الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستدل منه براءة أحد الطرفين.
شهادة زور أو تزوير مؤثر: إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا أدين لاحقًا بشهادة زور أو تم اكتشاف تزوير ورقة مؤثرة في القضية، فإن ذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
إلغاء حكم تأسس عليه الحكم الجنائي: إذا كان الحكم الجنائي مستندًا إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وتم إلغاء ذلك الحكم لاحقًا.
ظهور وقائع جديدة أو أوراق مجهولة سابقًا: في حال ظهرت وقائع أو قُدمت مستندات بعد صدور الحكم، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن اللجوء لإعادة النظر.
هذا النص القانوني يُعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تحفظ للمتهمين حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تكشف فيها الحقيقة بعد صدور الحكم.