اجتماع المتحدة واتحاد المنتجين.. أشرف زكي : نعمل على "دستور جديد للمهنة"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حرص نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تقديم الشكر إلى المتحدة على اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية.
وأكد أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" إن الاجتماع كان في منتهى الأهمية وخرج بمؤشرات إيجابية، مشددًا أن الاجتماعات تستهدف النهوض بالمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة وكذلك الحفاظ على الريادة المصرية.
وأضاف أن جميع مشاكل الصناعة كانت على مائدة الحوار، قائلًا: يتم العمل على "دستور جديد للمهنة"، حيث تم وضع كل المعوقات والمشاكل وكذلك الأشياء التي تخدم صناع المهنة بمعايير مهنية ومختلفة وإيجابية لصناع الدراما في مصر.
وكان أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير على دعوتها الكريمة وقيامها بالاجتماع مع رابطة المنتجين.
وشدد أشرف زكي في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم مع محمد شردي، على احترام الشركة المنتجة للجميع واحترام المنتجين لكل صناع الدراما والجميع أكد أن ما انتشر من لوائح أجور هي مزعومة ومزيفة ولا يوجد شيء اسمه تصنيف فنانين ويجب أن نتبعها تمامًا وحين جلست مع الجميع حصلت على المعلومة من أصحابها مؤكدين أن الأمر لم يحدث على الإطلاق.
وأشار إن مصر رائدة في صناعة الفن والإبداع مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد خطوات مميزة في صالح الصناعة، وأن الاجتماع الذي حدث للحفاظ على الريادة المصرية والمبدعين والفنانين.
وكانت أصدرت الشركة المتحدة بيانًا منذ قليل جاء كالتالي: "إنه في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعوة اعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين لأكثر من ساعتين للاتفاق على إطار عام لما فيه خير للصناعة" وتم التأكيد على الآتي:
أولاً: أكد اتحاد المنتجين احترامه الكامل لجميع العاملين بالصناعة.
ثانيًا: عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرأ خاصة وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية.
ثالثاً: إن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة.
وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجيةرابعًا: ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.
خامسًا: استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة.
هذا وقد أكدت الشركة المتحدة دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.
وختامًا اتفق الحضور على عدم الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التشاورية حرصأ على الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اتحاد المنتجين مؤشرات إيجابية المهن التمثيلية المتحدة المهن التمثیلیة اتحاد المنتجین الشرکة المتحدة أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح أردوغان في صياغة دستور جديد يطيح بإرث الانقلاب العسكري؟
أنقرة- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، تكليف فريق من 10 خبراء قانونيين من حزب العدالة والتنمية بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ينهي ما وصفه بـ"عبء دستور الانقلاب" الذي وُضع عقب انقلاب 1980، في خطوة تعيد فتح أحد أقدم الملفات في السياسة التركية.
وفي حين شدد أردوغان على أن الخطوة "لا تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية"، بل تعبر عن "مسؤولية تاريخية تجاه 86 مليون مواطن"، تباينت ردود الفعل داخل الساحة السياسية، بين دعم من الحلفاء وتحفظات شديدة من أبرز أحزاب المعارضة، وسط تساؤلات مفتوحة عن فرص نجاح المشروع، واحتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي إذا فشل تمريره برلمانيا.
ورغم مرور أكثر من 40 عاما على صياغته، لا يزال دستور 1982 يُعد عقدة سياسية في تركيا، باعتباره نتاجا لانقلاب 1980 وفُرض في أجواء غير ديمقراطية.
ورغم تعديله في استفتاءي 2010 و2017، فلا تزال الانتقادات تطاله بسبب تكريسه هيمنة الدولة العميقة وتقليصه للمشاركة الشعبية والحريات الديمقراطية.
لجنة الصياغةضمّت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور الجديد 10 من أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية، في تركيبة تُظهر الرغبة في إضفاء وزن سياسي وتشريعي على المشروع منذ لحظاته الأولى.
إعلانويتولى رئاسة اللجنة نائب الرئيس جودت يلماز، وشخصيات ذات باع طويل في الجهاز التنفيذي والتشريعي، إذ شغل 3 من أعضائها مناصب وزارية في حكومات سابقة، بينما يُعد الباقون من أعمدة التنظيم البرلماني للحزب.
وأفادت تقارير لاحقة بأن أستاذة القانون الدستوري البارزة سراب يازجي ستنضم إلى لجنة فنية مرافقة، إلى جانب تشكيل هيئة دعم تقني من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري.
وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها الرسمية في الرابع من يونيو/حزيران داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة، حيث يتوقع أن تحدَّد آليات العمل ومراحل الصياغة. ولا يُستبعد أن يشارك أردوغان شخصيا في بعض هذه الجلسات، بما يعكس اهتمامه المباشر بتوجيه العملية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
ووفق وسائل إعلام تركية، ستعتمد اللجنة نظام التشاور الجماعي في إدارة نقاشاتها، وتخطط لبدء عملها الفعلي بعد عطلة عيد الأضحى.
ومن المنتظر أن تركز في مرحلتها الأولى على تحديد المبادئ التأسيسية ومنهجية كتابة الدستور، على أن تنتقل لاحقا إلى صياغة المسودات التفصيلية للمواد الدستورية.
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية التركية إزاء مبادرة صياغة دستور جديد، بين دعم مشروط ورفض صريح وتوجّس صامت، ففي حين يدعم "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المشروع بوصفه ضرورة لإنهاء إرث الانقلابات العسكرية، أبدت أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، رفضا واضحا للمشاركة في أي مسار دستوري دون ضمانات تتعلق بالحريات واستقلال القضاء.
يحظى الحديث عن المواد الأربع الأولى من دستور 1982 بحساسية سياسية فائقة في المشهد التركي، إذ تعد هذه المواد بمثابة الركائز التأسيسية للجمهورية، وتنص على أن تركيا دولة ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، موحدة، متمسكة بمبادئ مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، مع تحديد أنقرة عاصمة ولغتها الرسمية التركية.
إعلانوتمنع المادة الرابعة صراحة تعديل أي من هذه المواد أو حتى اقتراح تعديلها، مما يجعلها بمنزلة "خط أحمر" في أي محاولة لإعادة كتابة الدستور.
وفي هذا الإطار، شدد أردوغان، في أكثر من مناسبة، على التزامه الصارم بعدم المساس بهذه المواد، مؤكدا في تصريحات أدلى بها عقب عودته من المجر في مايو/أيار الجاري أن "ليس لدينا أي مشكلة مع المواد الأربع الأولى"، مضيفا أن هذا التوافق يشمل أيضا معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.
لكن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، تنظر إلى هذه التصريحات بتحفظ شديد، وترى فيها محاولة لطمأنة الرأي العام دون أن تلغي المخاوف من إمكانية تجاوز هذه المواد بطرق غير مباشرة.
في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إعلان الرئيس أردوغان التزامه بعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور يحمل بعدا تكتيكيا أكثر منه ضمانة حقيقية، ويهدف بدرجة أولى إلى تهدئة الرأي العام العلماني، دون أن يبدد بالضرورة مخاوف المعارضة من مشروع يخشى أن يكرس صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب مبدأ الفصل بين السلطات.
ويؤكد تورال -في حديثه للجزيرة نت- أن المواد الأربع لم تكن موضع تهديد صريح في تجارب التعديل الدستوري السابقة، غير أن التركيز المتكرر عليها اليوم قد يكون محاولة لصرف النظر عن بنود أخرى يتوقع أن تكون محل جدل، مثل نظام الحكم، وصلاحيات الرئيس، وتعريف المواطنة، والضمانات المرتبطة بالحريات العامة.
تواجه المبادرة تحديات برلمانية معقّدة قد تعوق تقدمها في ظل موازين القوى الحالية داخل البرلمان التركي، فحسب ما تنص عليه المادة (175) من الدستور، فإن تمرير مشروع دستور جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 400 نائب من أصل 600، وهو رقم صعب بالنسبة لتحالف "الجمهور" الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ويملك معا 321 مقعدا فقط.
إعلانوحتى إمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي تظل مشروطة دستوريا بالحصول على دعم 360 نائبا، وهو ما يعني حاجة التحالف الحاكم إلى استقطاب ما لا يقل عن 39 نائبا إضافيا من خارج صفوفه.
ورغم الإشارات المتفرقة إلى محاولات التواصل مع بعض الأحزاب الصغيرة، فإن مجموع مقاعد هذه الأحزاب لا يكفي وحده لتأمين النِصاب المطلوب، فضلا عن تحفظها أو رفضها العلني حتى الآن لأي مسار قد يُفسّر على أنه تفصيل دستور لصالح السلطة التنفيذية.
تمرير محتملمن جانبه، يذكر المحلل السياسي التركي علي أسمر -في حديث للجزيرة نت- أن النقاش حول إعداد دستور جديد في تركيا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنوات مضت. غير أن العائق في السابق كان عدم امتلاك "تحالف الجمهور" أغلبية برلمانية كافية لتمرير المشروع.
لكن المشهد تغير، وفق تقديره، بعد ما وصفه بـ"التقارب السياسي الأخير بين التيار القومي والأوساط الكردية"، وهو ما أفرز توازنات جديدة في البرلمان قد تتيح تمرير مشروع الدستور دون الحاجة إلى اللجوء لاستفتاء شعبي.
ويشير أسمر إلى أن حل حزب العمال الكردستاني قد يكون جزءا من هذا التحول، وأن الدستور الجديد سيشمل -على الأرجح- إضافات تعزّز الحقوق الثقافية للأكراد في تركيا.
ويعتقد المحلل السياسي أن مواد بعينها في الدستور الجديد، مثل تعزيز حرية المعتقد ومراعاة مظاهر التدين في الفضاء العام، بما في ذلك الحجاب، ستدفع الأحزاب المحافظة إلى دعم المسودة.
ويختم أسمر بالإشارة إلى أن النقاش الأعمق سيكون حول قضايا مثل التعددية الثقافية ومواجهة الخطابات العنصرية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، لا سيما مع صعود أحزاب يمينية متطرفة كحزب "الظَفر"، مما يزيد من الحاجة إلى نص دستوري يوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على التعددية المجتمعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه