الجزائر تقدم مساعدات انسانية عاجلة للمغرب والرباط ترفض في اللحظات الاخيرة رغم التنسيق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سام برس
عرضت الحكومة الجزائرية على المغرب تقديم مساعدات انسانية عاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في مقتل وإصابة آلاف المغاربة وأدى الى تدمير كبير للمنازل والمؤسسات والبنية التحتية.
وأوضح بيان جزائري ، ان وزير العدل بالمملكة المغربية اعلن قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر ، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية" ، وفقاً لوكالة الانبأ الجزائرية.
رفض المساعدات :
وبعد التنسيق والاتفاق على ارسال المساعدات الطارئة بين قنصليتي الجزائر والمغرب بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية.
و اشار البيان الجزائري أنه "في الوقت الذي استكملت فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم ، فإن :
"المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر".
ويأتي الرفض والاعتذار المغربي في اللحظات الاخيرة رغم الموافقة المبدئة والتواصل والتنسيق بسبب الخلاف السياسي والجغرافي بين الجزائر والمغرب الذي لم يتم حله من اجل التوصل الى السلام
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تهميش دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات بغزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تعطيل الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة بعد إدخاله كميات محدودة جداً منها قبل عدة أيام يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع في حق المدنيين الأبرياء.
واعتبرت الحركة في بيان أن الاحتلال يحاول استخدام التجويع في غزة كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني تحت غطاء مشاريع إغاثية مضللة.
وأكدت الحركة تمسكها بدور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات مشيرة إلى أنها تعتبر محاولة تجاوز هذا الدور وتهميشه سلوكا خطيرا، كما يمهّد الطريق أمام ما وصفتها بالإدارة المشبوهة للعمل الإنساني المتعارضة مع القانون الدولي.
وشددت حماس في بيانها على أن إغاثة أهل غزة حق إنساني لا يقبل المساومة، وأن على المجتمع الدولي إجبار الاحتلال على الالتزام بآليات الإغاثة.
مخطط جديد
وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة لمخطط جديد لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية أنشئت مؤخرا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية".
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن مؤسس هذه المنظمة هو المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع إجلاء الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، تمهيدا لتنفيذ خطة تهجير تتوافق مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي الخطة التي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– مرارا بأنها أصبحت من "أهداف الحرب" الجارية في القطاع.
إعلانوترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
وأمس السبت، استبعد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، في حين أكدت هيئات المجتمع المدني بغزة أن لا أحد مستعد للتعامل مع الآلية الجديدة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه لا يعتقد أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة، التي اقترحتها إسرائيل والتي تدعمها واشنطن، ستنجح.
وأضاف لازاريني "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني".
وفي غزة، قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني، والتي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية.
وشككت المنظمات في دور المؤسسة الأميركية ومن يقف خلفها، ودعت للتوقف عن لعب دور مشبوه يندرج في سياق خدمة مخطط التهجير للشعب الفلسطيني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية