شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية ا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

خلال كلمته شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.

ووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.

حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.

حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund   حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية   - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص. ، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول.

تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه،  ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.

بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية .

فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFDبالقوائم المالية السنوية).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإستدامة الرقابة منتدى الاستثمار

إقرأ أيضاً:

نيسان تعتزم خفض حصتها في رينو لتعزيز استثمارات تطوير المركبات

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، إيفان إسبينوزا، أن الشركة تخطط لتقليص حصتها في شريكتها الفرنسية رينو، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير الطرازات الجديدة.

وقال إسبينوزا، وفقاً لما نقلته صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الإثنين، نقوم بتقليص الملكيات المتبادلة بين الشركتين من أجل توجيه الاستثمارات نحو إنتاج السيارات".

يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الشركتان في مارس الماضي، لتقليص الحد الأدنى الإلزامي لحصة كل طرف في الآخر من 15% إلى 10%، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة التحالف القائم بينهما منذ أكثر من عقدين.

وبموجب الاتفاق، فإن أي عملية بيع للأسهم يجب أن تتم بتنسيق مشترك، مع منح الطرف الآخر حق الأفضلية في الشراء.

وتبلغ حصة نيسان حالياً نحو 15% في شركة رينو، وبحسب نيكي، فإن بيع 5% من هذه الحصة قد يدر على نيسان ما يصل إلى 100 مليار ين ياباني (أي حوالي 640 مليون دولار) وفقاً لأسعار السوق الحالية.

ومن المتوقع أن تُخصص هذه العائدات لتمويل عمليات تطوير المركبات، في ظل بيئة أعمال تشهد تحديات متزايدة.

وفي الوقت ذاته، أكدت نيسان أنه لم يطرأ أي تغيير على اتفاق التعاون القائم مع رينو، وأضافت في بيان رسمي: إذا تم تنفيذ عملية البيع في المستقبل، فسيتم تخصيص العائدات بشكل أساسي نحو الاستثمار في تطوير المنتجات، غير أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.

وتتزامن هذه الأنباء مع إعلان رينو أمس الأحد عن مغادرة الرئيس التنفيذي للشركة لوكا دي ميو منصبه، حيث يستعد لتولي دور جديد خارج قطاع صناعة السيارات.

وتشير هذه التطورات إلى مواصلة الشركتين السير في مسار تقليص الترابط بينهما، خاصة بعد إعادة هيكلة تحالفهما في عام 2023، والتي سمحت لـ نيسان باستعادة التوازن في العلاقة مع رينو.

وكانت الشركة الفرنسية قد بدأت بالفعل منذ ذلك الحين في تقليص حصتها في نيسان تدريجياً من خلال صندوق ائتماني فرنسي.

اقرأ أيضاًحاصلة على 5 نجوم باختبارات الحوادث.. مواصفات وسعر نيسان جوك أرخص سيارة في مصر

مواصفات سيارات «نيسان سنترا» موديل 2026 في الأسواق المحلية

سعر ومواصفات نيسان سنترا 2026 الشكل الجديد كليًا في مصر

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
  • نيسان تعتزم خفض حصتها في رينو لتعزيز استثمارات تطوير المركبات
  • وزارة الرياضة والشباب تعفي ذوي الإعاقة من كل الرسوم والاشتراكات المالية
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير مشروع الجزيرة الزراعي
  • وزير التربية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يناقشان تحسين آليات الرقابة الداخلية في الوزارة لتعزيز جودة التعليم في سوريا
  • الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
  • "مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية
  • رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وزير الشباب لتعزيز الأنشطة الطلابية
  • رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة