تطوير الإعلام ودعم الكفاءات والحفاظ على المجتمع.. مزايا نوعية بالتنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صدرت الموافقة على «التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، في سياق استيعاب كامل لأدوار الإعلام، وما يحققه من تأثير بات يفرض نفسه على الساحة المحلية والإقلمية والدولية، اتساقاً مع رؤية مفادها، أن الإعلام محرك فاعل في التنمية ومحور هام في بناء الإنسان، فضلاً عن عمل الإعلام باعتباره حلقة وصل بين صناع القرار والشعب
تدرك القيادة الرشيدة جيدًا، أن تطوير الإعلام وقيامه بتقديم رسالة موضوعية صادقة، لم يعد ترفًا أمام أحداث متلاحقة تستوجب فرض رؤية متوازنة تقدم معالجة حيادية للأحداث من دون تهويل أو تهوين، مع إزكاء قدرات الطاقات الإعلامية الشابة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مزيد من الضبط لمؤشر بوصلة العمل الإعلامي من خلال هيئة ذات صلاحيات نظامية وأدبية فاعلة تحقق المعادلة الفريدة المضمونة لوطن طموح.
التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يعتمد على آلية الدور الفاعل المؤثر لهيئة واحدة لها صلاحية التوجيه وضبط وتطوير الأداء، وتقويم أية ملاحظات محتملة في الأداء الإعلامي من خلال أساليب علمية دقيقة تعتمد على الرصد والمتابعة والتقييم الموضوعي الدقيق لمختلف وسائل الإعلام المقرءة والمسموعة والمرئية.
كذلك يتوافق التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مع صناعة الإعلام باعتبارها مصدر جذب للمستثمرين في ذلك القطاع، فلم يعد الإعلام الحديث وجهة للحصول على الدعم مقابل مباشرة مهام «الصورة» في سياق ركائز العلاقات العامة، بقدر ما أصبح صناعة واستثمار ترتكز على تهيئة البنية التحتية اللازمة للرسالة والوسيلة وقياس رجع الصدى على المستوى المهني باستطلاع نتائج تأثير الرسالة الإعلامية وعلى المستوى الاقتصادي أيضًا بتحقيق الربح.
التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أيضًا سيكون ضمانة حيوية وفق آليات نظامية معروفة النتائج مسبقا بالنسبة لتهيئة الأجواء للمنافسة العلمية القائمة على جودة المحتوى المقدم للمتلقي وفق معطيات ومفاهيم الإعلام الحديث في عصر سيطرة «السوشيال ميديا»، وتوفير قنوات متعددة لدى الوسيلة الإعلامية الواحدة للوصول بالرسالة الإعلامية إلى الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته.
يضمن التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حقوق الإعلامين من الصحفيين والمذيعين وجميع فرق العمل بمختلف مجالات العمل الإعلامي بما يؤدي إلى مزيد من التمكين للكفاءات الوطنية المشهود لها في ذلك المجال، والتي أثبتت جدراتها على المستوى العلمي والمهني الذي يوثقه الانتاج الفكري اليومي في المملكة والمنشور في مختلف وسائل الإعلام، فضلًا عن حفظ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لهؤلاء العاملين بالإعلام.
لم يغفل التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، علوم الإعلام والدراسات الإعلامية في الرقي بمستوى الرسالة الإعلامية والمحتوى المقدم للجمهور، مع وضع آليات لتدريب وتطوير الإعلاميين في مجال ما من ثوابت فيه سوى للتغير ذاته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتنظيم البرامج والدورات التدريبية التي تشمل جميع العاملين في العمل الإعلامي.
يُعلي التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، من الثوابت الراسخة لقيم المجتمع السعودي في إطار وصول المحتوى الإعلامي المقدم يوميا عبر الشاشات والأثير والصحف إلى بيوت المواطنين؛ ما يعني إلزامية الاستمرار في التصنيف العمري لحماية قيم وثوابت الهوية الوطنية السعودية، مع صلاحية مباشرة الإجراءات اللازمة لمنع أي محتوى مخالف لتلك القيم والثوابت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطوير الإعلام دعم الكفاءات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»