العليمي يحذر من مخاطر تزايد التهديدات الحوثية على استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي من التحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، مع تزايد تهديدات المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وألمانيا، هولندا، وفنلندا.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
لكنه أيضا دعا إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على المليشيات من أجل الرضوخ للإرادتين الشعبية والدولية، والجنوح إلى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الأوربي، استمرار دعم بلدانهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة على كافة الأصعدة.
وأعرب السفراء الأوروبيون عن تقدير بلدانهم للتعاطي الإيجابي الذي يبديه المجلس والحكومة مع المساعي الرامية لإحياء مسار السلام، وفتح الطريق إلى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة
هاجم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متهما إياه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لما يسمى بـ "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التابعة لعضو مجلس الرئاسة طارق صالح.
ودعا البيان، إلى ما سمّاه بـ "تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية".
وأعرب البيان، عن قلقه إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرا ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".
وحث البيان، مجلس القيادة الرئاسي للعودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.