تأكيداً لما أعلنه وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح لـ«الراي» في برنامج «على جدول الأعمال» يوم 4 سبتمبر الجاري، عن توجه أوروبي لتسهيل حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة دخول إلى دول منطقة «شينغن» صلاحياتها لسنوات عدة ولسفرات متعددة، تبنت المفوضية الأوروبية قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين، وهي قواعد تعتبر أكثر تفضيلاً من القواعد العامة المُطبقة.
السفارة الكويتية في القاهرة: تلقينا اعتذاراً عن عرض خريطة لا تتضمن الكويت منذ 13 دقيقة الحكومة تتحفّظ على بعض «حقوق أبناء الكويتية»: عددهم تجاوز 45 ألفاً... وتكلف الميزانية أعباءً باهظة منذ 27 دقيقة
وأفاد بيان صادر عن المفوضية، أن نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات «شينغن» في الكويت، سيُمكّن جميع المتقدمين المؤهلين، بمن فيهم الذين يسافرون لدول «شينغن» للمرة الأولى، بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات، بشرط صلاحية جواز السفر.
وأوضح أنه طبقاً لنظام «كاسكايد»، يمكن للكويتيين أن يحصلوا على تأشيرات «شينغن» طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أنه في حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات، بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، علماً أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
وتسمح التأشيرة طويلة الأمد بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوماً في كل فترة إقامة مدتها 180 يوماً ضمن منطقة الشينغن.
من جهته، رحب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بالقرار الأوروبي، بإعلان الاتحاد الأوروبي الميزة التفضيلية للمواطنين بإجراءات موحدة للمتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي».
وأعرب الوزير، في بيان، عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد والأعضاء في اتفاقية «شينغن» ومؤسساتها كافة، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلوه من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكداً استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة «شينغن».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين الكويتيين والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
بعثة الكويت في بروكسل... امتياز بنهكة الإعفاء
أشادت مصادر ديبلوماسية بالجهود الاستثنائية التي بذلتها بعثة الكويت في بروكسل لدى الاتحاد الأوروبي حيث بذلت جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية لإبقاء ملف الكويت على طاولة البحث، خصوصاً بعد التعثر الأول للملف في ديسمبر الماضي.
وقالت المصادر إن نيل امتياز التأشيرة لـ5 سنوات من المرة الأولى يعتبر النموذج الأمثل الذي يمكن لدولة أن تحصل عليه، وهو ما عبرت عنه المفوضية الأوروبية بالإشارة إلى أنه يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
منطقة شينغن
تتكون من 27 بلداً أوروبياً، 23 منها من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلجيكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، استونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هنغاريا، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا، السويد، بالإضافة إلى 4 بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، هي أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.