قضاء السنن الفائتة قبل الصلوات المفروضة.. دار الإفتاء تكشف الحكم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز لي أن أقضيَ ما يفوتني من السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يُسَنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خرج وقتها جاز له أن يقضيها بعد ذلك على المختار للفتوى.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تقضي السنن كما تقضى الفرائض؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن النبي الكريم فاتته سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر.
وأشار إلى أن هذا لمن كان يحافظ على السنن الرواتب، والنبي فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فيجوز قضاء السنن كقضاء الفوائت.
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البعض يظن خطأ أن القضاء يكون في السنة أيضاً يمكن للإنسان أن يقضي السنة كما يقضي الفريضة وإن فات موعدها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح.
طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتةوقدم الشيخ محمود شلبي أيمن الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.
وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له: لو لم يعرف المصلي، الصلوت الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.
وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يوميّة متكررّة، يشحن بها العبد همّته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إِنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفرائض دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة