أبوظبي تستضيف منتدى «أونكتاد» أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق في العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الـ 8 من منتدى الاستثمار العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي، بمشاركة رؤساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.
ويسعى الملتقى في دورته الثامنة التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، فضلاً عن تسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم، وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد دول الجنوب على وجه الخصوص ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والآثار السلبية للتغير المناخي، ويلعب منتدى الاستثمار العالمي دوراً رئيساً في معالجة هذه القضايا المتشابكة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان، وعليه فإن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة يتطلب مزيجاً من الإبداع والاستثمار والإرادة».
وأضاف معاليه: «توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المقامة في أبوظبي، فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصنّاع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم الهادف إلى الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تجمع الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي أصحاب المصلحة العالميين الرئيسين لمناقشة سبل التعاون، والعمل المشترك لإبرام الشراكات، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، من خلال اتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات، أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي تم إصداره مؤخراً بمعايير عالمية من قبل سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي».
وأضاف الزعابي: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في (عاصمة رؤوس الأموال)، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي من خلال توجيه تدفقات الاستثمار وعمليات التجارة، وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي أونكتاد دائرة التنمية الاقتصادية وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني