«العدل» تنظم جلسة عن القانون من أجل الاستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة العدل، برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جلسة حوارية بعنوان: «القانون من أجل الاستدامة»، ضمن العديد من الفعاليات والمبادرات التي أُقيمت في المناسبة في مبنى الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم القانون العالمي الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الجلسة عدداً من المحاور، كان أهمها أثر التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة ومنظومة التشريعات المعنية في حماية البيئة والمناخ، وذلك بما يتماشى مع اعتماد عام 2023 عاماً للاستدامة.
وتناولت الجلسة أحدث التشريعات والقوانين والممارسات التي ساهمت في ترسيخ نهج الاستدامة، ودعمت ريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والقانون الاتحادي الخاص بربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة وأهم التعديلات على قانون حماية البيئة الاتحادي.
كما تم استعراض ومناقشة المشاريع الاستراتيجية للوزارة التي تدعم جهود الاستدامة للدولة ضمن المجال القضائي، ومساهمتها في صياغة ومراجعة التشريعات، واللوائح التنفيذية ذات الصلة في البيئة والثروات الوطنية، وتحديث التشريعات الداعمة لجودة الحياة والاستدامة المجتمعية والاقتصادية في الدولة.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود الوزارة في دعم منظومة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما حققته الوزارة من إنجازات تصب في هذا السياق، مثل العدالة الرقمية، والعدالة بلا ورق في 100% من نسبة إجراءات المحاكم والنيابات الاتحادية.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «إن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يأتي ترسيخاً لتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على أهميته في حفظ العدل والمساواة وصون الحريات».
وأكد معاليه أن سيادة القانون هي حجر الأساس في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والضمانة لتحقيق العدالة، وتوفير المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وأضاف معاليه: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات تحققت بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة المستمر، ورؤيتهم في مواكبة أحدث التشريعات والقوانين، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في جودة الحياة والتطور والنمو المستدام في كافة المؤشرات العالمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل عبدالله النعيمي القانون الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحقيق عاجل في تزوير وثيقة ضد حسين الجسمي.. وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحسم الأمر
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدةً أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها – وفق الإجراءات المتبعة – إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها مُحرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المُزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورّطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وفي تطور جديد، علم موقعنا من مصدر خاص أن الإجراءات القضائية ضد الملحن المذكور ستبدأ رسميًا غدًا، بتهم تتعلق بالتشهير والتزوير، بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتعلقة بالقضية.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المُزوّرة، التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه