باحث: الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن كوارث التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمر الحسيني الباحث في المركز المصري للدراسات، إن دول العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وما حدث في ليبيا خلال اليومين الماضيين ليس حادثا نادرا لكنه تكرر وسيتكرر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العام الماضي شهد كارثة ضخمة في باكستان، عرفت باسم فيضانات 2022، وهي أكبر كارثة من نوعها في تاريخ باكستان وتسببت في أضرار ضخمة مادية وبشرية.
وأكد أن الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الطفرات المناخية لأن أنشطتها الصناعية تؤدي لانبعاثات كربونية زائدة عن الحد، ما غيَّر منظومة الطقس حول العالم، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بحجم هطول الأمطار، فيضانات من جهة وجفاف من جهة، ولا يمكن للدول النامية التنبؤ بحجم مياه الأمطار وتصميم بنيتها التحتية بناء على ذلك.
واجب الدول الكبرىوأوضح أنه على الدول الكبرى استبدال الطاقة النظيفة بطاقة الوقود الأحفوري، لأن الوقود الأحفوري مثل البترول والفحم هو من أكثر ملوثات الهواء، وتوصل «كوب 27» المقام في شرم الشيخ لاتفاق تاريخي لإنشاء صندوق لدعم الدول النامية المتضررة، وهذا ضروري لأن أي منطقة في العالم الآن معرضة فيضانات أو جفاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القاهرة الإخبارية الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُسهم في بناء "حي العطاء" للأسر المتضررة من الأنواء المناخية
مسقط- الرؤية
ساهم بنك ظفار في بناء الوحدات السكنية في "حي العطاء" بولاية الخابورة للأسر المتضررة من الأنواء المناخية، إذ تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأسبوع الماضي تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة.
وتُعد المسؤولية الاجتماعية أحد ركائز بنك ظفار، إذ يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات المتنوعة التي تحدث بصمة إيجابية على المدى الطويل في المجتمع، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة في تنمية المجتمعات المحلية عبر الأنشطة والفعاليات التي تخدم الأفراد بالدرجة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في قطاع ريادة الأعمال.
ويتكون مشروع "حي العطاء" في المرحلة الأولى من 35 وحدة سكنية على مساحة 272 مترًا مربعًا لكل وحدة، وبتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت مليونًا و600 ألف ريال، وجرى تزويد الأحياء السكنية بأنظمة الطاقة الشمسية وتكرير المياه، ليكون حيًّا صديقًا للبيئة ويعكس مفهوم الإسكان المجتمعي المستدام.
وفي نفس إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك ظفار، فقد شارك في رمضان الماضي في دعم معرض "عطاء" السنوي، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء والذي يهدف إلى تعزيز دخل الجمعية، وتوفير منفذ تسويقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.
وعلى صعيد خدمة المجتمع، عزَّز بنك ظفار دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث افتتح أكثر من 13 ألف حساب جديد لمشاريع صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024 فقط؛ مما يؤكد دوره الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما واصل البنك جهوده في تحسين سهولة الوصول للخدمات المصرفية، ورفع مستوى الثقافية المالية، وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، في إطار بناء منظومة مالية أكثر شمولية.
وكمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان تمتلك خبرة تصل إلى 35 عامًا في القطاع المصرفي، يواصل بنك ظفار في تنفيذ التزاماته اتجاه الأفراد والمجتمع، وذلك من خلال ابتكار برامج استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، إذ تُعد الاستدامة محور جميع المبادرات التي تضمن فوائد إيجابية دائمة وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، وحجر الزاوية في الرؤية الإستراتيجية لبنك ظفار؛ حيث توجه جهوده نحو العمل المصرفي المسؤول، والحَوْكمة الأخلاقية، وتحقيق القيمة المستدامة طويلة الأمد لجميع المتعاملين وشركاء البنك.
ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع الذي يُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات عبر أكثر من 130 فرعًا، إضافة إلى الخدمات الرقمية الحديثة.