النائب العام للدولة: الإمارات تتميز بـ«سيادة القانون العالمي»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيه مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر «سيادة القانون العالمي»، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالاً لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي.
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025
واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في العام السابق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يعد استمرارا لسجل قطر الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
كما صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.
وتعكس هذه النتائج حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها قطر، والتي تحققت بفضل منظومة عمل متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، انسجاما مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.
وقد شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا على المستويين الأمني والخدمي، من خلال توسعة الإدارات، وإنشاء مبان حديثة، وتحديث منظوماتها التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار جهودها للوقاية من الجريمة، كثفت الوزارة من إجراءاتها لتعزيز الأمن المجتمعي ومنع الجرائم قبل وقوعها، مع المتابعة المستمرة للحالة الأمنية لتفادي أي خلل قد يستغل في ارتكاب الجرائم أو التسبب في الحوادث.
كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بمواكبة التحولات الرقمية، عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات، لمكافحة الجرائم المستحدثة، لاسيما الإلكترونية منها، إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية، ومعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها.
يذكر أن مؤشر السلام العالمي، يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، بالتعاون مع نخبة من الخبراء ومراكز الدراسات، وبالشراكة مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني بأستراليا، ويهدف إلى قياس مستويات السلم النسبي في الدول والمناطق حول العالم استنادا إلى مجموعة من المعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية.