وزير التنمية الاقتصادية الروسي عن الوضع الاقتصادي: نحقق نتائج وأرقاما جيدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو في الأعوام المقبلة بنسبة تتجاوز 2%، وأن الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيسي للنمو.
إقرأ المزيد
وقال الوزير الروسي، في حديث لـRT على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك، إن الاقتصاد تعافى بسرعة من خسائر العقوبات بفضل قطاع الأعمال، الذي أظهر مرونة وتمكن من إعادة بناء سلاسل التوريد والمدفوعات والخدمات اللوجستية بسرعة.
وأضاف، أن روسيا تعمل في الوقت الراهن بنشاط على زيادة حجم التجارة مع الدول الآسيوية، متوقعا نمو حجم التجارة مع الصين في 2023 بنسبة 13% - 16% وأن يتجاوز المؤشر مستوى 200 مليار دولار.
ولفت إلى أن الصادرات الروسية اليوم لا تشمل موارد الطاقة فقط بل تتضمن مواد غذائية وأسمدة، فضلا عن وجود منتجات الهندسة الميكانيكية والمعادن.
وردا على سؤال عن أداء الاقتصاد الروسي في 2023، قال الوزير: "لدينا أرقام نمو اقتصادية جيدة لهذا العام. هناك العديد من الأرقام المهمة، ومنها نمو الاستثمار في الربع الثاني بأكثر من 12%، وفي النصف الأول من العام ككل بنسبة 7.6%".
إقرأ المزيدوأضاف: "نمو الاقتصاد الروسي سيستمر في 2024 و2025 و2026 وسيكون بمعدل 2%".
وحسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الوطني حتى نهاية العام الجاري 2023، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة تصل إلى 2.8%، فيما سيرتفع الدخل الحقيقي للمواطنين إلى 4.3%.
كذلك زادت الوزارة متوسط سعر صرف الدولار خلال هذا العام إلى 85.2 روبل من 76.6 روبل، وأفادت بأن سعر صرف العملة الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري سيكون عند مستوى 94 روبلا.
وتتوقع الوزارة تراجع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي ليصل بحلول العام 2026 إلى 92.3 روبل، وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم سيرتفع إلى 7.5% من 5.3%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹