حددت المحكمة الاقتصادية، جلستي 4 و5 أكتوبر، لنظر معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".   وطلب الإدعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه  كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.   وكانت أصدرت المحكمة  بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

  وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ابنى بيتك نصب اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مضاعفة عقوبة رفع الأسعار

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمرانحراف 7 عربات من قطار بضائع بالدقهلية عن مساره خلال رحلته إلى ميناء دمياطميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات و بضائع عامة7 مليون جنيه حصيلة البيع بسيارات وبضائع بـ3 منافذ جمركية

وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.

وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب  بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.

طباعة شارك قانون العقوبات الغش المعاملات التجارية الحبس الغرامة

مقالات مشابهة

  • غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة
  • تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
  • تجار السمك بأكادير يعتصمون على خلفية عدم استفادتهم من محلات سوق باب المرسى(فيديو)
  • بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
  • المشدد 5سنوات وغرامة 500ألف جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
  • برلمان المجر يوافق على مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • موعد أولى جلسات استئناف رمضان حسني على حبسه بتهمة النصب على أفشة
  • رئيس جامعة أكتوبر تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب من منزلها