13 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها

وذكرت الهيئة في بيان، ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته (941،705،500) تسعمائة وواحداً وأربعين مليون دينار”.

وتابعت أنَّ “العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) مليون دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (12/1)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022، فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة”.

ونبَّهت إلى “عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2024 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة”.

وأردفت الدائرة أنَّ “الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي

وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار؛ بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ة ذی قار

إقرأ أيضاً:

الجنايات توجل أمر المنع بالتصرف بأموال صاحبة قناة يوميات أنوش للحكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي تاجيل نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 اداري المعصرة الخاص بالمتهمة نبوية جمعة زهران وشهرتها نبوية أنوش التيك توكر الشهيرة "محبوسة " لجلسة 14 أغسطس المقبل .

وسبق أن قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، في استئناف المقدم من صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه بالقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي جرى ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، جرى فحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

مقالات مشابهة

  • الوكيل الفني لوزير الصحة يزور مستشفى الحكيم العام لمتابعة تنفيذ العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة التركية
  • تشييع جثامين ثلاثة من شهداء الوطن والقوات المسلحة بصنعاء
  • السماوة برقية عاجلة
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة السابق والمعيَّن حديثًا
  • صفقة في صحة النجف: (تريلات) اقنعة لم تستخدم بقيمة 9 ملايين دولار
  • الجنايات توجل أمر المنع بالتصرف بأموال صاحبة قناة يوميات أنوش للحكم
  • فان خال يكشف عن رأيه في تعيين سلوت مدربًا لليفربول
  • القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران
  • مدير الأمن العام السابق يكشف أسباب التشدد في ضبط مخالفي الحج
  • عندما تتحول الوظيفة إلى أداة نهب: سيرة ذاتية لمارد الرشاوى في مؤسسات الدولة