الرئيس التنفيذي لـبيانات: 45% من مشاريعنا تسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في النقل الذكي والتوأمة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ قال عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بيانات"، المتخصصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة "جي 42"، أن 45 % من مشاريع الشركة الجارية تسهم في تحقيق أهداف خطط إمارة أبوظبي الذكية في مجالات مختلفة، منها إدارة النقل الذكي، والتوأمة الرقمية للمحاكاة.
وأضاف الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن نهج "بيانات" الشامل يعمل بشكل عام على تسخير الاستدامة لمواجهة التحديات البيئية وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة للمناطق ذات التوسع الحضري السريع في دولة الإمارات وخارجها.
وأوضح أن دولة الإمارات تشهد تأثيراً متزايداً للذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، مشيراً إلى أن "بيانات" كانت في طليعة هذه التطورات، لا سيما عبر تقنيات التوائم الرقمية وأسطول التنقل الذكي التي أحدثت تغييرات تحولية في مجال النقل العام والتخطيط والتصميم والإدارة الحضرية.
وذكر أن التوائم الرقمية تستخدم البيانات الجيومكانية والتخطيط ثلاثي الأبعاد عالية الوضوح وتدمج بين قدرات تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح إنشاء تصور مرئي لبيئتنا المادية وأصولنا، حيث يتم دمج البيانات الناتجة عن مصادر مختلفة في الوقت الفعلي، وهو ما يمكننا من محاكاة السيناريوهات المختلفة واتخاذ القرارات السليمة لاختيار أفضل الطرق لتحسين تخصيص الموارد ووضع البنية التحتية ولعب دور حاسم في إدارة وتشكيل المدن.
ولفت إلى أن وسائل النقل العام الحديثة تعتبر ركيزة أساسية لأي مدينة ناجحة، وهذا ما يدفع "بيانات" لابتكار حلول جديدة للتنقل الذكي باستمرار، حيث يستخدم أسطول التنقل الذكي في المركبات ذاتية القيادة والمدارة من قبلنا في جميع أنحاء جزيرة ياس والسعديات، البيانات الناتجة في الوقت الفعلي لتعزيز أداء شبكات النقل وتقليل الازدحام والانبعاثات.
وقال : “ يتمحور هدفنا الرئيسي حول الكفاءة التشغيلية وتحسين حياة عامة الناس، وتسمح تقنياتنا بمراقبة وتحسين استهلاك الطاقة والخدمات الأساسية، ويؤدي هذا إلى بناء مدن ذكية مستدامة وفعالة تكون بمثابة نموذج تقتدي به المدن الأخرى".
وأكد أن "بيانات" تعمل من خلال الاستفادة من المعلومات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي، على تحسين شبكات النقل وتقليل الازدحام المروري ووقت السفر الإجمالي، مما يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد وانخفاض كبير في انبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات، موضحاً أن حلول "بيانات" الذكية لتنقل الذكية تستخدم وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن النهج القائم على البيانات الناتجة في الوقت الفعلي يُمكّن مُخططي المدن والركاب من اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل البديلة، مما يسهم بشكل أكبر في تقليل الانبعاثات وإضفاء الطابع الحضري المستدام.
ورداً على سؤال حول توافق حلول "بيانات" مع رؤية الدولة للحفاظ على البيئة، وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، قال الشامسي " إن التزامنا بالإشراف البيئي والعمل المناخي يعكس دعمنا لإستراتيجية دولة الإمارات في مجال الابتكار والاستدامة الذَين يعتبران جزءا لا يتجزأ من نهجنا في تصميم حلولنا، مشيراً إلى أن الشركة لديها شراكة مع "Ocean X"، حيث يستخدم في هذا المشروع المعلومات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات المسح البيئية للمحيطات".
وأضاف الشامسي: “ يساعدنا هذا على فهم تأثير تغير المناخ على البيئة البحرية بشكل أفضل وتطوير طرق جديدة لحماية محيطاتنا، كما تدعمنا المشاريع التعاونية المستمرة الأخرى مثل تعاوننا مع هيئة البيئة في أبوظبي وغيرها من الجهات الحكومية في الحفاظ على النظام البيئي للدولة”.
وذكر الشامي أن التقنيات المتطورة يمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز الاستدامة البيئية، ولدينا حلول مبتكرة تشمل منصتنا الرقمية المزدوجة، والتي تظهر الفوائد الملموسة لدمج التكنولوجيا في مجال الإشراف البيئي، ونظراً لاعتماد المدن في جميع أنحاء العالم لهذه التقنيات، نتوقع أن نرى انخفاضاً كبيراً وتحسناً ملحوظاً في الأثر السلبي على البيئة".
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بيانات"، إن المعلومات الجيومكانية للشركة تزود مخططي المدن بالقدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بمعدل غير مسبوق، من خلال منحهم وجهة نظر أوسع وأكثر شمولية حول كيفية عمل المدينة بكفاءة لتمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وبالتالي يستطيعون تحسين إدارة الموارد وكفاءة الطاقة داخل المدن الذكية.
وأوضح أن صور الأقمار الصناعية عالية الوضوح والتصوير الجوي لدى "بيانات" يعمل على تقييم استخدام الأراضي ومراقبة النمو وتحديد المناطق الآمنة بيئياً لتطوير البنية التحتية وتوفير بيانات الاستشعار عن بُعد في دعم التخطيط الحضري الحديث.
وحول دور حلول "بيانات" في تعزيز الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية الناتجة عن التوسع الحضري السريع، قال " إن "بيانات" تقوم كجزء من نهجها الإستراتيجي بالتأكد من أن ابتكاراتها التقنية ليس لها أثر سلبي على البيئة، بل وأن تكون حلول للتخفيف من التحديات المناخية".
وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيانات"، “ أن حلول التنقل الذكية لدى الشركة تعمل على تحسين شبكات النقل وتقليل الازدحام المروري والانبعاثات وتحسين السلامة على الطرقات، مما يسهم بدوره في هواء أنظف وتحسين التنقل، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي الهادفة لتقديم وسائل النقل العام المستدامة وتطوير المدن المناسبة للأجيال القادمة”.
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی النقل العام وسائل النقل على البیئة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك فى إطار إحتفالات يوم البيئة العالمى ٢٠٢٥، بحضور السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات،ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١،٤بليون.
واضافت السعدي ان اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.