أبوظبي للتقاعد: جهات العمل مُلزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمّن عليهم خلال الإجازات والانقطاع عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد.
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازات المختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.
وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مد فترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)، وذلك من خلال لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوق في المواعيد المحددة.
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل "من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.
وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها، منوهاً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تجنيب الجهات أي مبالغ إضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
الغرفة المركزية بالإمدادات الطبية تباشر مهامها الميدانية وتشرع في إزالة الأنقاض تمهيدًا لصيانة المخازن المتضررة
شرعت الغرفة المركزية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في تنفيذ مهامها الميدانية وتحديد أولويات التدخل العاجل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لاستعادة نظام الإمداد الدوائي القومي عقب الأوضاع التي خلّفتها الحرب.وبدأت فرق العمل التابعة للغرفة السبت في إزالة الأنقاض من المواقع المتأثرة، تمهيدًا لتأهيل المخازن التي لم تتعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تشغيل النظام الدوائي بشكل تدريجي وآمن.وتهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من تلك المواقع في تخزين الأدوية الواردة، بما يُسهم في تسريع عمليات الاستجابة وضمان سلاسة توزيع الإمدادات الدوائية للمرافق الصحية.كما تُعد هذه الترتيبات جزءًا من التحضير المنظّم لعودة النشاط الدوائي من داخل العاصمة القومية.وفي تطورٍ موازٍ، قام الصندوق، بالتنسيق مع السلطات المختصة، بحصر وتوثيق عدد من العربات المجهولة التي كانت متوقفة في ساحات المؤسسة، وتسليمها إلى الجهات المختصة عبر لجنة مشتركة من الصندوق والشرطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تهيئة بيئة العمل وإزالة المعوّقات التي تعرقل استئناف العمل المؤسسي.وأكدت إدارة الصندوق أن هذه الخطوات تُنفّذ وفق توجيهات الدولة بإعادة تفعيل المرافق الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الإمدادات الطبية، لضمان استقرار الخدمة الصحية القومية وانسياب الأدوية إلى المواطنين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجهل بالذات