مشاهد جفاف محتملة لنهر العظيم قريبًا.. خفض الاطلاقات المائية بنسبة 90%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم-ديالى
أكد مسؤول محلي، اليوم الاربعاء (13 ايلول 2023)، صدور أوامر فورية بخفض اطلاقات سد العظيم اقصى شمال ديالى.
وقال مدير ناحية العظيم (65 كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أوامر فورية من وزارة الموارد المائية صدرت بخفض اطلاقات سد العظيم الى 8 م3/ ثا بعدما وصل الى مستويات استثنائية خلال اشهر الصيف وبلغ 75 م3/ ثا".
واضاف، ان "خفض او زيادة اطلاقات سد العظيم خاضعة بشكل حصري لقرارات وزارة الموارد المائية الاتحادية من خلال تقييم لجنة عليا"، لافتا الى ان "خزين البحيرة يتراوح حاليا من 150-140 مليون م3 من المياه".
واشار الى ان "خفض اطلاقات السد ادى الى انحسار المياه في حاوي العظيم بمستويات كبيرة بعدما ادت زيادة الاطلاقات السابقة الى ارتفاع مستوياتها المائية وقطع احدى المعابر الرئيسية بين ديالى وصلاح الدين قبل اكثر من شهرين".
وغالبا ماتقوم وزارة الموارد المائية بتقليل الاطلاقات المائية من السدود والخزانات بعد انتهاء مواسم الزراعة الصيفية او الشتوية والابقاء على اطلاقات مائية تكفي للاستخدامات اليومية البشرية فقط، الامر الذي يؤدي لاظهار الانهر وكأنها فقدت كميات كبيرة من مستوياتها وجفافها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا