وزير المالية يحذر من الآثار السلبية لاستمرار الحرب الحوثية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذر وزير المالية في حكومة المناصفة، سالم بن بريك، من الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار وارتفاع حِدة الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسببت بتوقف تصدير النفط الخام، وانحسار الموارد الذاتية في ظل اتساع احتياجات البلاد، وانقسام المؤسسات العامة والتباين الكبير في السياسات النقدية والمالية.
وأشار إلى أن من آثار هذه الحرب تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم، وتدهور الإنتاج الزراعي جرّاء تداعيات التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وجهود الحكومة بدعم ومساندة من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الراهنة.
وركز اللقاء على مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد جرّاء إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م على استهداف الموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يعد أهم مورد اقتصادي ويشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وتحدث وزير المالية، حول مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتحسن في الأوضاع العامة ولا سيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وكذا أهمية الدعم السعودي في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، ومدى الحاجة لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة للحكومة من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.
كما تطرق الوزير ابن بريك، إلى مختلف أوجه الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الأوضاع في البلاد، والتي تشمل تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة عبر البنوك المعتمدة من قِبل البنك المركزي اليمني، وكذا حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الشاملة يرتكز أساسا على قاعدة العمل على تنمية الموارد وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة، وإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بين التحديات الأمنية وروح الرياضة.. قرار منع الجماهير خطوة تحفظ التوازن
في لحظة فارقة تشهد فيها البلاد توازنًا دقيقًا بين تطلعات الجماهير وأولوية الأمن الوطني، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يقضي بمنع الجماهير من حضور مباريات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في إجراء احترازي هدفه الأول حماية الأرواح والحفاظ على الاستقرار.
القرار الذي وقّعه وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وجّه إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونصّ صراحةً على أن “المصلحة الأمنية، ونظرًا لما تشهده البلاد من توترات خلال هذه الفترة، تقتضي استئناف الدوري دون حضور الجمهور”، اعتبارًا من يوم الخميس 29 مايو 2025.
ورغم أن كرة القدم لطالما شكّلت متنفسًا شعبيًا وجسرًا بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، إلا أن وزارة الداخلية – بتشاورها مع رئيس الوزراء – رأت أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب العقل والحذر على العاطفة، وأن المسؤولية الوطنية تستوجب اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها ضرورية.
بين حق الجماهير وواجب الدولةفي أي مجتمع، تمثل المدرجات نبض الشارع، وتعكس حيوية الناس وشغفهم. لكن حين تتقاطع تلك التجمعات مع مؤشرات أمنية مقلقة، يصبح لزامًا على الجهات المسؤولة أن تتدخل.
وزارة الداخلية لم تُلغِ الرياضة، بل حافظت عليها. لم تُصادر الفرح، بل أجلت حضوره العلني لحين توفر الظروف المناسبة. فالدولة التي تسعى لحماية مواطنيها، حتى من احتمالات الخطر، تُمارس أرفع درجات الحكمة.
القرار بين المؤيد والمتفهمرغم ردود الفعل المتباينة، فإن شريحة واسعة من الرأي العام أبدت تفهمها الكامل لخطوة الوزارة، معتبرةً أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الجماهير الحقيقية تقف إلى جانب مؤسسات الدولة في قراراتها، خصوصًا في أوقات التوتر.
وتتزامن هذه الخطوة مع التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة مع احتمالية استغلال التجمعات الرياضية من قبل جهات خارجة عن القانون أو محاولات تحريضية تستهدف استقرار البلاد، ما جعل الخيار الأمني خيارًا وقائيًا، لا عقابيًا.
الرياضة مستمرة، ولكن بشروط المرحلةالجدير بالذكر أن مباريات الدوري ستُقام بشكل طبيعي، ولكن خلف أبواب مغلقة، على أن تُنقل مباشرة عبر القنوات المحلية، ما يتيح للجماهير متابعة فرقها من منازلها، في انتظار عودة المشهد الكامل عندما تسمح الظروف.
ولم تحدد وزارة الداخلية جدولًا زمنيًا لعودة الجماهير، لكن المؤشرات تؤكد أن التقييم سيكون مستمرًا، وأن الأبواب ستُفتح من جديد فور زوال الأسباب الأمنية التي فرضت هذا القرار.
الختام، قرار العقل في زمن الترقبفي المحصلة، قد يُحرم المشجعون من حضور المباريات على الأرض، لكنهم سيبقون الحاضرين في القلوب، والمؤمنين بأن أمن البلاد هو الهدف الأسمى.
قرار وزارة الداخلية بمنع الجماهير، وإن جاء في توقيت حساس، إلا أنه يُثبت أن لابد من التوفيق بين استمرار الحياة وضرورات الحماية، وأن الرياضة، مهما كانت عظيمة، يجب أن تُقام في بيئة آمنة أولًا.
فالملعب بدون جمهور مؤقتًا، أفضل من وطنٍ بلا أمان دائمًا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه