وزير الخارجية الأمريكي يعلن نهاية نظام ما بعد الحرب الباردة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نهاية النظام العالمي الذي نشأ بعد حقبة الحرب الباردة، موضحا أن العالم يعيش حاليا الأيام الأولى من المنافسة الشرسة خلال النظام الجديد لتحديد ما سيأتي بعد ذلك.
جاء ذلك في خطاب ألقاه في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، حسبما نقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وشارك بايدن خلال خطابه وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن حول قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها عند هذا المنعطف التاريخي.
وذكر بلينكن أن هذه النهاية لم يحدث بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن العوامل التي أوصلت العالم إلى هذه اللحظة ستكون موضع دراسة ونقاش لعقود قادمة.
وعقب "لكن هناك اعتراف متزايد بأن العديد من الافتراضات الأساسية التي شكلت نهجنا في التعامل مع حقبة ما بعد الحرب الباردة لم تعد قائمة".
وأكد "ما نشهده الآن هو أكثر من مجرد اختبار لنظام ما بعد الحرب الباردة. إنها نهاية الأمر".
ولفت بلينكن إلى عقود من الاستقرار الجيوسياسي النسبي خلال النظام السابق، افسحت المجال منافسة متزايدة مع القوى الاستبدادية والقوى الرجعية.
وقال إن "الحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا تشكل التهديد الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة للنظام الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتمثلة في السيادة والسلامة الإقليمية واستقلال الدول، وحقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتجزئة للأفراد".
ومضى قائلا إنه وفي الوقت نفسه، تشكل الصين التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل لأنها لا تطمح إلى إعادة تشكيل النظام الدولي فحسب، بل إنها تتمتع على نحو متزايد بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك على وجه التحديد.
وأوضح أن بكين وموسكو تعملان معًا لجعل العالم آمنًا للاستبداد من خلال "الشراكة بلا حدود".
وأشار إلى أنه مع احتدام هذه المنافسة، تقوم العديد من الدول بالتحوط في رهاناتها، موضحا أن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية آخذ في النمو
ويشمل ذلك، وفقا لبينكن، الشركات التي تنافس مواردها موارد الحكومات الوطنية؛ وللمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لمئات الملايين من الأشخاص؛ للإرهابيين الذين لديهم القدرة على إلحاق أضرار كارثية؛ للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة والأسلحة والبشر.
اقرأ أيضاً
من يشكّل النظام العالمي الجديد؟
وأكد في ظل هذا الوضع أصبح إقامة التعاون الدولي أكثر تعقيدا، ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ولكن أيضًا بسبب الحجم الهائل للمشاكل العالمية مثل أزمة المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة الجماعية والنزوح.
وزاد "بدأت البلدان والمواطنون يفقدون الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، واهتزت ثقتهم بسبب العيوب النظامية:
4 عوامل
وأوضح بلينكن أن رؤية إدارة الرئيس بايدن لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر، تعتمد على أربعة رئيسية، أولها هو تجديد وتعميق تحالفات واشنطن وشراكاتها، وإقامة تحالفات جديدة.
ويشمل ذلك حلف شمال الأطلسي الذي أصبح أكبر وأقوى وأكثر اتحادًا مما كان عليه في أي وقت مضى، مع انضمام عضو جديد في فنلندا وانضمام السويد قريبًا.
ويتضمن أيضًا مجموعة السبع التي حولناها إلى اللجنة التوجيهية للديمقراطيات الأكثر تقدمًا في العالم والعلاقات الثنائية المهمة مع دول من جميع أنحاء العالم انتقلنا بها إلى المستوى التالي.
وثانيها نسج تحالفات وشراكات أمريكا بطرق مبتكرة ومعززة بشكل متبادل عبر القضايا والقارات. وكان ذلك واضحا في التحالف الذي بنيناه لدعم أوكرانيا وضمان أن يظل عدوان الرئيس الروسي بوتين فشلا استراتيجيا.
ثالثها بناء تحالفات جديدة لمواجهة أصعب التحديات في عصرنا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات مع مجموعة السبع لسد فجوة البنية التحتية العالمية.
كما تم حشد عشرات البلدان للاستجابة للمحركات المباشرة والطويلة الأجل لأزمة الغذاء العالمية، فيما تقوم واشنطن بصياغة قواعد الطريق للذكاء الاصطناعي، والتصدي لوباء المخدرات التركيبية العالمي.
وذكر بلينكن أن بلاده لا تعمل مع الحكومات فحسب، بل أيضا مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمواطنين، وخاصة القادة الشباب.
ورابعها الجمع بين التحالفات القديمة والجديدة لتعزيز المؤسسات الدولية التي تشكل أهمية بالغة في التصدي للتحديات العالمية.
وذكر بلينكن أن واشنطن قدمت رؤية إيجابية للأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل وجهات نظر أكثر تنوعا جغرافيًا.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لتنشيط وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتعامل مع العاصفة الكاملة لتغير المناخ، وجائحة كوفيد، والتضخم، والديون الساحقة.
وأكد أن لديمقراطيات الشقيقة ستظل دائما أول نقطة اتصال للإدارة الأمريكية، ولكن بالرغم من ذلك فواشنطن عازمة على العمل مع أي بلد – بما في ذلك تلك البلدان التي تختلف معها حول القضايا المهمة – طالما أنها ترغب في تحقيق تطلعات مواطنيها، والمساهمة في حل التحديات المشتركة، والتمسك بالمعايير الدولية التي بنيناها معًا.
اقرأ أيضاً
الحرب الباردة الثانية.. من سيشكل النظام العالمي الجديد؟
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن النظام العالم الجديد الحرب الباردة بلینکن أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.