الصين تحذر أوروبا من تضرر العلاقات بسبب تحقيق متعلق بالسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حذرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي "سلبا" على خلفية تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية أشار إلى مخاوف من أن يكون قطاع السيارات الكهربائية الصيني قد استفاد من دعم حكومي.
وسيحدد التحقيق الذي بدأ أمس الأربعاء إن كان الغرض من فرض رسوم جمركية عقابية هو حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من واردات السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة أم لا وفق وكالة "رويترز".
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقا في الدعم الذي تقدمه الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، في ظل تزايد المخاوف من أضرار المساعدات بالشركات الأوروبية.
وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام نواب البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس "تشهد الأسواق العالمية طوفانا من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة، والتي تباع بأسعار رخيصة بسبب إعانات الدعم الحكومية الضخمة. هذا يشكل ضررا على سوقنا".
وأضافت "ولأننا لا نقبل هذا التشويه داخل سوقنا، فإننا لن نقبله من الخارج. لذا، يمكنني أن أعلن اليوم أن المفوضية ستطلق تحقيقا لمكافحة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين".
وقالت فون دير لاين "أوروبا مفتوحة للمنافسة، ولكن ليس للسباق نحو القاع. يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد الممارسات غير العادلة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مكافحة الدعم دعم السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي وزارة التجارة الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مكافحة الدعم دعم السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي وزارة التجارة الصينية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق