مجلس الوزراء يقف حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الأليمين في المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا. وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.
وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه سيادته القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
و أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحرص رئيس الجمهورية على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيد سيادته تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لافتا أيضا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.
كما تم التأكيد أنه سيتم صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء والمسئولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.
وأشار إلى أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الانسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أمام هؤلاء الأسر والمواطنين لتسجيل أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، وخاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة (ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين..) لتوفير جميع هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شئونها كل فيما يخصه.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان بالإضافة الى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المنظومة تستقبل تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من خلال:
الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)
البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg
تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الاسبوعي منظومة الشكاوى رئيس الوزراء مجلس الوزراء فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يجددون بالأمم المتحدة دعمهم الكامل لوحدة المغرب الترابية
زنقة 20. الرباط
جددت دولة قطر، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال الدورة العادية لاجتماع لجنة الـ24، الذي يتواصل بنيويورك إلى غاية 20 يونيو الجاري، أبرز ممثل قطر أن هذه المبادرة “البناءة” تشكل الأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير التوصل لحل سياسي دائم وقائم على التوافق في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب.
كما جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها “تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي طالما وصفها مجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية وواقعية”.
وأكدت الدبلوماسية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الأساس الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية “ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأشارت إلى أن بلادها تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لسيادة المملكة على مجموع منطقة الصحراء المغربية وتثمن عاليا المشاريع الطموحة التي ينجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما جددت الدبلوماسية التأكيد على موقف بلادها الراسخ في دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية وحقوقه المشروعة.
من جانب آخر، تطرقت المتدخلة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
من جهتها، جددت البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” الذي يدعم السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين، خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (9-20 يونيو)، أن “مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية”.
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضافت المتدخلة أن مملكة البحرين، وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم للمغرب، فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في دجنبر 2020.
وبهذه المناسبة، أشادت الدبلوماسية البحرينية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قائم على التوافق وفي إطار احترام السيادة الوطنية للمغرب.