السعودية تعدم عسكريين اثنين بعد إدانتهما بـالخيانة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعدمت السلطات السعودية، الخميس، اثنين من العسكريين، بعد إدانتهما بـ"الخيانة"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع في المملكة.
وأوضح البيان أنه "تم إلقاء القبض على كل من "المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء، يوسف بن رضا حسن العزوني، من منسوبي وزارة الدفاع"، وذلك خلال سبتمبر 2017.
وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة.https://t.co/VicOz6BsX0 pic.twitter.com/c3PIdy6jmV
— وزارة الدفاع (@modgovksa) September 14, 2023وأضاف البيان أنه "عقب التحقيقات معهما، تم إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية"، بينما أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته "بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث، العظمى والوطنية والحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية".
وأشار البيان أيضًا إلى أنه "تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكمان بالقتل، وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي... وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما".
وبحسب البيان، تم تنفيذ الحكم صباح الخميس، بقيادة منطقة الطائف.
وكانت آخر عملية إعدام معلنة في المملكة بحق جنود، في أبريل عام 2021، وحينها تقرر إعدام 3 جنود أدينوا بـ"الخيانة العظمى".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه بإعدام العسكريين الاثنين، تكون المملكة قد "نفذت حكم الإعدام بحق 106 أشخاص خلال هذا العام، فيما نفذت 147 حكمًا في عام 2022".
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أشارت في تقريرها عن عمليات الإعدام حول العالم العام الماضي، إلى أن السعودية "احتلت المرتبة الثالثة في القائمة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.