عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الزقازيق. صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5903 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 818 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين " سعيد ع م " 35 سنة عامل، و" أسعد ع م" 27 سنة عامل مقيمين نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 21 من فبراير مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قاما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والتربح، وسلاح ناري وذخيرة. جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطهما من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بناء على إذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيا،تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى
المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
الزقازيق
جنايات الزقازيق
الشرقية
السجن المؤبد
سائق
هيروين
سلاح نارى
المواد المخدرة
جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات بسبب أدوية لعلاجهم
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
وقال " طنطاوى " : إننا نؤيد وبشدة فصل أى موظف يثبت تعاطيه أى مواد مخدرة ولكن لقد تم مؤخرًا فصل عدد من الموظفين بدعوى تعاطيهم مواد مخدرة، استنادًا إلى نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، التي تُجرى ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين بالجهاز الإداري. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنه تبيّن من بعض الحالات أن النتائج الإيجابية كانت بسبب تعاطي أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة، موصوفة من أطباء مختصين، ولم يكن الغرض منها التعاطي أو الإدمان.

طلب إحاطة فى النواب لمواجهة سرقات الأبحاث والحقوق الفكرية للغير

طلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين

طلب إحاطة فى النواب لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات

طلب احاطة فى النواب لمواجهة انتشار مخدر الشابو حفاظاً على الشباب
وأكد النائب خالد طنطاوى أن هذا الوضع تحديداً يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات، وضمان وجود لجان طبية مختصة تُمكِّن الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية، قبل اتخاذ قرارات فصل نهائية تؤثر على حياة أسر بأكملها، وتُهدد الأمن الاجتماعي مطالباً إعادة فحص الحالات التي ثبت تعاطي أصحابها مواد مخدرة بسبب أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
كما طالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من تحقيق شامل لكل حالة على حدة وإعادة من ثبت براءته من التعاطي المتعمد إلى عمله فورًا ورد اعتباره مؤكداً على ضرورة إحاله طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة للرد عليه.

طباعة شارك رئيس مجلس النواب أدوية علاجية موصوفة طبيًا الموظفين مواد مخدرة المخدرات