جامعة أسيوط تستعد لعقد المنتدى العلمي الأول للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة في نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تستعد جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، لعقد المنتدى العلمي الأول بعنوان: المنح والجوائز الدولية في التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، والذي يعقد في شهر نوفمبر القادم، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يأتي المنتدى في إطار تأكيد الدكتور أحمد المنشاوي، على أهمية تطوير الوعي لدى الطلاب، للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين الشباب، لتبادل الخبرات، والتجارب، وتطوير المهارات التي ينبغى على الشباب امتلاكها، للمنافسة في أسواق العمل، ووظائف المستقبل، فضلاً عن تنمية مهارات الشباب في مجال البحوث، والمنح، والجوائز الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، صرح الدكتور محمود عبد العليم، إن هذا المنتدى يعد متسقاً مع أهداف ورؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سعياً لتحقيق الخدمات المجتمعية، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن هذا المنتدى، يهدف إلى تنمية وعي الطلاب، والباحثين في مجال التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، بمفاهيم وآليات المنح، والجوائز الدولية التي ترتبط بشكل وثيق الصلة بمجالات التنمية المستدامة، وبما يحقق تنمية الفكر الإبداعي البحثي للطلاب، وجعلهم أكثر استعداداً، لتلبية متطلبات العصر الرقمي.
وأشار الدكتور محمود عبد العليم، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة قيادات شباب مصر، وشركة سوبر نوفا للدعم اللوجستي لعقد المنتدى العلمي الأول، بحضور الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المنتدى، وأحلام وليد عضو مجلس إدارة هيئة قيادات شباب مصر، والمهندس يوسف درويش المدير التنفيذي لشركة سوبر نوفا.
وأشار الدكتور محمد مصطفى، أنه من المقرر، أن يحقق المنتدى التكامل بين مجالات البحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال بعض المحاضرات، وورش العمل التطبيقية، لتوضيح مفهوم المنح، والبعثات، والجوائز الدولية التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، وعرض بعض قصص النجاح للحاصلين على بعض المنح في مجالات مختلفة، وأيضاً زيادة إدراك الطلاب بآليات وإجراءات التحقق من متطلبات الحصول على منحة، أو بعثة، (أكاديمية- مهنية- مجتمعية) تزيد من قدرة حصول الطلاب، والخريجين على فرص عمل تتلاءم مع مهارات سوق العمل الحالي.
وأوضحت أحلام وليد، إن التعاون مع جامعة أسيوط يمثل حلقة الوصل مع صعيد مصر كله، لما لها من مكانة كبيرة، ومتميزة، بوصفها أقدم جامعات صعيد مصر، فضلاً عن أن هذا يدعم هيئة قيادات شباب مصر في تحقيق هدف المنتدى، ويحقق التضامن الاجتماعي للطالب، وفتح قنوات الحصول على منحة، أو بعثة، أو جائزة دولية.
وفي سياق متصل، أعرب المهندس يوسف درويش، عن سعادته بالتعاون مع جامعة أسيوط العريقة، لتحقيق أهداف المنتدى العلمي الأول الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم من العام الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار". إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
توفير بيئة مواتية محليةشهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف أنه «في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة».
تداول شهادات خفض الانبعاثاتو أردف الدكتور فريد قائلاً، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي