النيابة العامة للدولة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع وحدة المعلومات المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
- بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن جرائم غسل الأموال.
أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يأتي الاجتماع التنسيقي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً الهدفين الثاني والثالث والذين يؤكدان على تعزيز دور النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز جهود السلطات المعنية للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعات عدة أهمها إدخال التحسينات على نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS) والتغذية الراجعة للطلبات المدخلة في النظام، وتعزيز فعالية التحقيقات المالية بالاستعانة بطلبات التعاون الدولي غير الرسمي عبر الوحدات النظيرة وبشكل خاص ملاحقة الجناة الهاربين خارج الدولة وتتبع أصولهم والأموال المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS)، نظام ربط إلكتروني آمن أنشأته وحدة المعلومات المالية في يوليو 2019 للربط في ما بينها وبين النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالدولة وكذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث يمكن للنيابة والجهات المعنية من خلاله طلب الاستعلام عن الحسابات والأرصدة وكشوفاتها ومعاملاتها المالية وتجميدها، كما بإمكانها أن تطلب من الوحدة معلومات عن تقارير المعاملات المشبوهة وإعداد التحليل المالي المتعلق بحركة حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك طلب معلومات من الوحدات النظيرة خارج الدولة.
كما تمت مناقشة مبادرة وحدة المعلومات المالية بشأن منصة التعليم الإلكتروني عبر مركز إيغمونت للتميز والقيادة لوحدات الاستخبارات المالية "ECOFEL" التي تهدف إلى تعزيز الشراكة في التدريب وبناء القدرات والخبرات في مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
وأكد الدكتور طارق الراشد رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، أنه نظراً لخطورة جرائم غسل الأموال وتعقيدها فإن الأمر يتطلب التعاون الكامل بين الجهات المعنية من أجل إقامة الدليل على الجناة وارتكابها وصولا للمطالبة بإدانتهم بالعقوبات المتناسبة والرادعة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن مبادرات النيابة العامة للدولة لتنفيذ خطتها التشغيلية المنبثقة عن الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتحسين جودة التقارير الفنية ذات الصلة.
من جانبه، أكد سعادة علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التي تقوم بها وحدة المعلومات المالية هذا العام مع النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون على مستوى الدولة، وذلك لتنسيق الجهود الرامية إلى دعم سلطات التحقيق في الدولة عن طريق توفير المعلومات المالية الاستخباراتية لاستعمالها في التحقيقات وتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية المرتبطة بعمليات غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»