بلومبرغ: مصر تدرس تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس، أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.
وكان من المتوقع إجراء الانتخبات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميا.
وكانت وسائل إعلام حكومية مصرية قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات" وفق وكالة بلومبرغ.
ولم يحصل موقع الحرة على تعليق فوري من السلطات المصرية بخصوص موعد الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لم تُعلن عن أي موعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية عبر موقعها الرسمي.
ويتم التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون لتدبير أبسط الاحتياجات اليومية.
وأقرت القاهرة حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما لا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.
واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5.
وحذر السيسي في يونيو الماضي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
مؤشراتقالت بلومبرغ أيضا إن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني "قريبا".
وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا دعمهم للسيسي في سعيه لولاية ثالثة.
وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.
ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تبدأ من الأرصفة.. من يخسر أمام الصورة؟
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت شوارع العاصمة العراقية تزايدًا لافتًا في عدد الصور واليافطات التي تمجد شخصيات سياسية محلية، في وقت لم تبدأ فيه الحملة الانتخابية رسميًا.
وانتشرت مجسمات وصور كبيرة في مناطق الكرادة والشعب ومدينة الصدر، تحمل عبارات شكر وثناء على “خدمات” قدمها هؤلاء السياسيون، وسط غياب أي ترقيم انتخابي رسمي أو إشارة صريحة للترشح، في سلوك يرى فيه مراقبون التفافًا ناعمًا على القوانين الانتخابية، وبداية مبكرة لحملة انتخابية غير معلنة.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تصادق بعد على قوائم المرشحين، ولم تجرِ القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام الانتخابية، ما يجعل تلك الحملات تندرج تحت “حرية شخصية”، على حد وصف المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي، التي أشارت إلى استمرار استقبال الترشيحات حتى 24 حزيران الجاري.
وانتقد نشطاء وصحفيون هذه الممارسات في تغريداتهم، إذ كتب الإعلامي علي وجيه: “لم تبدأ الانتخابات بعد، ولكن بدأت الفوضى.. الصور في كل مكان وكأننا في سباق تماثيل لا انتخابات!”، فيما علّق مغرد باسم “مواطن غاضب”: “أي خدمات؟ رصيف مُبلط صار تمثال؟!”.
وتكررت هذه الظاهرة في تجارب سابقة، أبرزها ما شهدته محافظة ديالى قبيل انتخابات 2018، حين غطّت صور مرشحين موالين لأحزاب نافذة مداخل المدن والأسواق، ما دفع مفوضية الانتخابات وقتها لإزالة أكثر من 800 إعلان وفرض غرامات على 26 مرشحًا تجاوزوا السقف الزمني والقانوني للحملة، بحسب تقرير للمفوضية نُشر في حزيران 2018.
وواجهت بعض الأحزاب المدنية والمستقلة صعوبات في منافسة تلك الحملات المبكرة، بسبب ضعف التمويل وغياب النفوذ المحلي، ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مدى تكافؤ الفرص في العملية الديمقراطية، رغم تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على “ضرورة حياد الدولة ومؤسساتها في الانتخابات”، وذلك في اجتماع عقده في 17 نيسان الماضي مع هيئة النزاهة.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة تصاعداً في وتيرة هذه الحملات غير الرسمية، ما لم تُفعّل آليات الردع القانونية، وتُفرض قواعد تضمن عدالة المنافسة، لاسيما في ظل ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية وتراكم إخفاقات الدورات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts