مودي يعتزم افتتاح معبد هندوسي أقيم على أنقاض مسجد تاريخي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يفتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، معبدا هندوسيا، يجري تشييده على أنقاض مسجد بابري، الذي بني قبل قرون، وأقدم متطرفون هندوس على هدمه عام 1992.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن حفل الافتتاح سيجري، في كانون ثاني/يناير المقبل، وكان مودي، وعد أنصار حزبه القومي الهندوسي المتطرف، ببناء المعبد وافتتاحه، وذلك قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.
وسيشارك مودي، في وضع تمثال "الإله رام"، في بلدة أيوديا الواقعة على ضفاف نهر شمال البلاد، ويعتقد الهندوس، أن الموقع، ولد فيه "الإله".
وكانت المحكة العليا الهندية، قضت بتسلم المكان، محال النزاع، للهندوس، عام 2019، بعد أن شهد مواجهات دامية، عقب الهجوم العنيف لهم على المكان، واندلاع أعمال عنف، قتل فيها قرابة ألفي شخص أغلبهم مسلمين.
وقال إن التمثال الذي سينصب في المعبد، سيجري نقله، في 14 كانون الثاني/يناير 2014، ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 10-12 يوما.
ولفتت وسائل إعلام هندية، إلى أن عمليات البناء بالكامل، ستنتهي في المعبد، بحلول عام 2025، وتقدر الكلفة بنحو 180 مليون دولار أمريكي.
ويأتي تدشين المعبد قبل ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات التي من المتوقع أن تجرى بحلول نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. وهذا يساعد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في جعل الناخبين ينتخبون مودي لفترة ولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء.
وكان مودي، وضع حجر الأساس للمعبد، عام 2019، ويعود تاريخ بناء المسجد المدمر، إلى القرن السادس عشر، وكان السلطات المسلم بابر بناه.
وبدأ الجدل على الموقع، بعد قيام الهندوس بالتحريض على هدم المسجد، ووصلت الحملة إلى الذروة عام 1992 حين أقدموا على هدمه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهند مودي الهندوسي المعبد الهند معبد مودي الهندوس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" الأميركي يعتزم تقليص عدد موظفيه 10% خلال سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
يخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقليص عدد موظفيه بنسبة تقارب 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بشكل رئيسي من خلال الإحلال الطبيعي (التقاعد والاستقالات الطوعية دون تعيين بدائل).
وكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن هذه الخطوة في مذكرة داخلية وُزّعت على الموظفين يوم الجمعة، واطلعت عليها وكالة بلومبرغ. ويتضمن التقليص تقديم عرض لبعض الموظفين بالاستقالة المؤجلة الطوعية، وهو برنامج مشابه لما اتبعه البنك المركزي في عام 1997.
وسيتاح هذا البرنامج للموظفين العاملين في مجلس المحافظين في واشنطن، ممن يحق لهم التقاعد الكامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2027.
وقال باول في المذكرة: "لقد وجهتُ قيادات الاحتياطي الفيدرالي، في المجلس، للبحث عن طرق تدريجية لدمج الوظائف عند الضرورة، وتحديث بعض الممارسات التشغيلية، وضمان أن يكون حجم الجهاز مناسبًا وقادرًا على تنفيذ مهمته القانونية."
وأضاف: "خلال السنوات المقبلة، سيتراجع عدد موظفينا الإجمالي بنحو 10% مقارنة بالمستوى الحالي".
وكان "الفيدرالي" قد أورد في تقريره السنوي لعام 2023 أن عدد الموظفين بلغ 23,950 موظفًا، في حين توقعت ميزانية عام 2024 زيادة هذا العدد إلى 24,553 موظفًا، أي ارتفاع بنحو 2.5%.
ويُقدّر أن تقليص العدد بنسبة 10% سيعني خفضًا يقارب 2,500 موظف في مجلس الاحتياطي والبنوك الإقليمية الـ12، ليعود عدد الموظفين إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على الوكالات الفيدرالية لتقليص النفقات وعدد الموظفين وتبسيط العمليات.
وعلى الرغم من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتمويله الذاتي (دون الاعتماد على الكونغرس)، فقد تعرض لانتقادات من قبل إيلون ماسك، الذي يرأس حاليًا وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في الإدارة الجديدة، وذلك بسبب ما وصفه بـ "التضخم الوظيفي" والتكاليف المفرطة المرتبطة بمشروعات التحديث، خاصة مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك.
وقد نفى باول في جلسة استماع بالكونغرس في فبراير أن يكون "الفيدرالي" يعاني من تضخم وظيفي، قائلًا: "ربما نكون مرهقين، لكن لسنا متضخمين وظيفيًا. الجميع هنا يعمل بجد كبير".
وفي مذكرته الأخيرة، شدد باول على أن البنك المركزي "يدير الموارد العامة بعناية ومسؤولية"، وأشار إلى أن الموظفين هم أهم أصوله. وأضاف: "هذه الخطوة ستوفر فرصًا جديدة للنمو المهني، وستُعزز من جاهزيتنا لمواصلة تنفيذ مسؤولياتنا الحيوية خلال السنوات المقبلة."
وعلى مدى سنوات، فاقت إيرادات الاحتياطي الفيدرالي نفقاته التشغيلية، ما مكّنه من تحويل مليارات الدولارات إلى وزارة الخزانة الأميركية للمساهمة في تقليص عجز الموازنة. لكن ارتفاع أسعار الفائدة أدى في عامي 2023 و2024 إلى تسجيل خسائر تشغيلية، ما أجبر "الفيدرالي" على وقف تحويل الأرباح إلى الخزانة.
كما أثارت تكاليف مشروع تجديد المقر الرئيسي في واشنطن انتباه ماسك، حيث تجاوزت 2.5 مليار دولار بحلول عام 2022، وهي زيادات نسبها الاحتياطي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والأجور منذ بدء المشروع عام 2021، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم.
وكان ماسك قد وصف هذه التكاليف في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "أمر يدعو للاستغراب".
وفي تقرير صدر في وقت سابق من العام الجاري، أشار أندرو ليفين، الأستاذ في كلية دارتموث والمستشار السابق بالفيدرالي، إلى أن عدد موظفي البنك المركزي ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2010، على عكس العديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى التي شهدت انخفاضًا بنسبة 10% في حجم قوتها العاملة خلال نفس الفترة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام